أعلنت ميليشيات الحوثي، الأربعاء، مسؤوليتها عن إغراق سفينة الشحن “إترنيتي سي” في البحر الأحمر، التي كانت في طريقها إلى ميناء إيلات الإسرائيلي، وذلك بعد تنفيذ هجومين متتالين خلال يومين استُخدمت فيهما زوارق مسيرة وصواريخ باليستية ومجنحة، في تصعيد جديد ضمن الهجمات التي تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر.

وأكد المتحدث باسم الحوثيين أن السفينة تم إغراقها بالكامل، مشيرًا إلى أنه تم احتجاز عدد من أفراد طاقمها بحجة إنقاذهم من الغرق ونقلهم إلى مكان آمن. وادعى الحوثيون أن الهجوم جاء بسبب “رفض السفينة الاستجابة لتحذيراتهم وتعاملها مع ميناء إسرائيلي”، حسب وصفهم.

تفاصيل الهجوم والعملية العسكرية

ووفقاً لمصادر أمنية بحرية، تعرضت “إترنيتي سي” لأول هجوم يوم الاثنين الماضي باستخدام زوارق مفخخة وصواريخ أُطلقت من قوارب سريعة، قبل أن تتعرض لهجوم ثانٍ مساء الثلاثاء أدى إلى إجبار الطاقم على القفز في المياه هربًا من النيران والانفجارات.

وأعلنت شركات أمنية بحرية مشاركة في عمليات الإنقاذ، أنه تم انتشال أربعة من أفراد الطاقم وفرد أمن مسلح ظلوا في المياه لأكثر من 24 ساعة قبل إنقاذهم. وتضم قائمة الطاقم 21 بحارًا فلبينيًا، وروسيًا واحدًا، بالإضافة إلى يوناني يعمل ضمن الطاقم الأمني للسفينة.

تصعيد متواصل ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر

تأتي هذه العملية ضمن سلسلة هجمات حوثية متصاعدة تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، تحت ذريعة دعم القضية الفلسطينية ورفض التعامل مع الموانئ الإسرائيلية. وخلال الأشهر الأخيرة، أغرق الحوثيون عدة سفن تجارية، أبرزها:

ناقلة الفحم اليونانية “توتور” – يونيو 2024

سفينة الأسمدة البريطانية “روبيمار” – مارس 2024

سفينة “ماجيك سيز” – يوليو 2025

سفينة “سونيون” – أغسطس 2024، والتي ظلت مشتعلة لأكثر من 22 يومًا قبل قطرها عبر مهمة “أسبيدس” الأوروبية.

كما سجلت تقارير أمنية أن الحوثيين استهدفوا أكثر من 100 سفينة تجارية باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الدقيقة خلال الفترة الممتدة بين نوفمبر 2023 ويناير 2025، ما أسفر عن غرق سفينتين ومقتل أربعة بحارة.

اقرأ أيضًا:

إسرائيل تتوغل بريًا في جنوب لبنان.. عمليات خاصة وتصعيد يهدد اتفاق وقف النار

مخاوف متزايدة من كارثة بيئية وإنسانية

حذرت منظمات دولية من تداعيات بيئية وإنسانية كارثية نتيجة استمرار هذه الهجمات على السفن التجارية، خاصة تلك المحملة بالمواد الخطرة أو البترولية. وأكدت بعثات مراقبة الملاحة في البحر الأحمر أن المنطقة أصبحت ساحة نزاع خطير يهدد الأمن البحري العالمي، ويعرّض خطوط الإمداد التجارية بين آسيا وأوروبا للخطر.

ردود دولية مرتقبة

في ظل هذا التصعيد، يتوقع مراقبون أن تشهد الأسابيع المقبلة ردود فعل دولية أشد حزمًا، سواء من خلال تعزيز المهام البحرية الدولية في البحر الأحمر، أو تصعيد الإجراءات السياسية والعسكرية ضد الحوثيين، لمنع مزيد من الهجمات التي تُعد سابقة خطيرة في تاريخ الأمن الملاحي الحديث.