أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن هدنة مبدئية تمتد 60 يوماً، على أن تُستكمل بمفاوضات للتوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023. ويترقب الوسطاء من مصر وقطر الرد الإسرائيلي على المقترح قبل نهاية الأسبوع الجاري، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.

أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار المقترح بين حماس وإسرائيل
وفقاً للمصادر التي نقلت عنها رويترز، فإن البنود الرئيسية للاتفاق الذي وافقت عليه حماس تشمل ما يلي:
إطلاق سراح رهائن إسرائيليين:
إعادة 10 رهائن على مراحل، إضافة إلى تسليم رفات 18 آخرين خلال فترة الهدنة. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن من أصل نحو 50 رهينة محتجزين في غزة، يُعتقد أن 20 فقط ما زالوا على قيد الحياة.
الإفراج عن أسرى فلسطينيين:
إسرائيل ستفرج عن 150 أسيراً محكوماً بالمؤبد و50 أسيراً آخر محكومين بأكثر من 15 عاماً.
تبادل الجثامين:
مقابل كل جثة تعيدها حماس، ستسلم إسرائيل رفات 10 مقاتلين فلسطينيين.
إدخال المساعدات الإنسانية:
ستسمح إسرائيل بزيادة دخول المساعدات إلى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي:
ستبقي إسرائيل قواتها في القطاع لكنها ستنسحب إلى منطقة بعرض كيلومتر واحد تقريباً بمحاذاة الحدود الشمالية والشرقية، بما يشمل منطقتي بيت لاهيا والشجاعية.
مفاوضات لاحقة:
مع دخول الهدنة حيّز التنفيذ، تبدأ مفاوضات مباشرة وغير مباشرة بين الطرفين للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
دور الوسطاء: مصر وقطر في الواجهة
يقوم الوسطاء من مصر وقطر بدور رئيسي في محاولة تثبيت الهدنة، عبر التنسيق مع الجانبين وضمان التزام كل طرف ببنود الاتفاق، مع متابعة لوجستية من الأمم المتحدة والصليب الأحمر، خصوصاً فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى والجثامين.
هدنة مؤقتة وفرصة لتسوية دائمة؟
إذا ما تم التوصل إلى هدنة لمدة 60 يوماً، فستكون هذه الخطوة بمثابة اختبار لجدية الطرفين في الدخول في مسار سياسي جديد ينهي الحرب المستمرة منذ ما يقارب العام. ويرى مراقبون أن نجاح الاتفاق قد يفتح الباب أمام وقف شامل ودائم لإطلاق النار، بينما فشله قد يعيد التصعيد العسكري مجدداً.
اقرأ أيضًا:
إسرائيل تتمسك بالإفراج عن جميع الرهائن وتعلن الدخول في “مرحلة الحسم” ضد حماس
الوضع الإنساني في غزة
يأتي هذا التطور في ظل أوضاع إنسانية كارثية يعيشها القطاع، مع نقص حاد في الغذاء والدواء، وتدمير واسع للبنية التحتية، وقيود مشددة على حركة السكان والمساعدات. وتعتبر المنظمات الدولية أن أي هدنة، حتى وإن كانت مؤقتة، تمثل فرصة لإغاثة السكان وتقديم الدعم الطبي العاجل.
يمثل المقترح الحالي خطوة مهمة في اتجاه تخفيف التصعيد بين حماس وإسرائيل، لكنه يظل رهيناً برد الحكومة الإسرائيلية ومدى استعدادها للقبول بالتنازلات المطروحة. وفي حال نجاح الوسطاء المصريين والقطريين في تثبيت الاتفاق، فقد يشهد قطاع غزة بداية مرحلة جديدة تقود إلى حل سياسي شامل بعد أشهر طويلة من الحرب المدمرة.