أعلن فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن ارتكاب جرائم حرب محتملة من قبل كل من القوات التابعة للحكومة السورية الجديدة ومقاتلين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، خلال موجة عنف طائفي اجتاحت منطقة الساحل السوري في الأشهر الماضية.

وذكر التقرير، الصادر عن لجنة التحقيق الأممية المعنية بسوريا، أن أعمال العنف التي بلغت ذروتها في مارس الماضي، أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، في هجمات استهدفت بشكل أساسي أبناء الطائفة العلوية، وأكدت اللجنة أن الانتهاكات لا تزال مستمرة، وسط تواصل تدفق الشهادات والمعلومات من المنطقة، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

فراغ أمني بعد سقوط النظام

وشهدت منطقة الساحل السوري، المعقل التاريخي للطائفة العلوية، حالة من الفوضى وانفلاتًا أمنيًا حادًا بعد سقوط نظام بشار الأسد العام الماضي، ما أدى إلى تصاعد العنف الطائفي في ظل غياب سلطة مركزية وانهيار المنظومة الأمنية التي كانت تهيمن على المنطقة.

اقرأ أيضًا:

واشنطن تمنح إعفاءً مؤقتاً من العقوبات على روسيا قبيل قمة ألاسكا

نزوح واسع وتحذيرات دولية

نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية، شهدت قرى وبلدات الساحل موجة نزوح واسعة، فيما سارعت الحكومة السورية المؤقتة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات والجرائم المرتكبة، في المقابل، أطلق المجتمع الدولي تحذيرات من احتمالية تحول المنطقة إلى بؤرة صراع أهلي طويل الأمد، إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة لاحتواء الأزمة.