توجيهات رئاسية بتحسين الأجور.. زيادات تتجاوز التضخم ودعم موسع للصحة والتعليم
شهد عبد الفتاح السيسي اجتماعًا موسعًا مع مصطفى مدبولي وأحمد كوجك، لمناقشة ملامح السياسة المالية للدولة خلال العام المالي 2026/2027، في إطار توجه حكومي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
زيادات حقيقية في الأجور تتفوق على التضخم
أكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف إقرار زيادات ملموسة في أجور العاملين بالدولة، بحيث تتجاوز معدلات التضخم، مع ربط هذه الزيادات بمعايير الكفاءة والأداء، بما يحقق العدالة الوظيفية ويحفز الإنتاجية داخل الجهاز الإداري.
أولوية للصحة والتعليم وتحسين دخول المعلمين
أوضح كوجك أن موازنة العام الجديد ستشهد زيادة واضحة في مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين أجور المعلمين، في خطوة تستهدف رفع جودة الخدمات الأساسية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
سياسة مالية متوازنة لدعم النمو
تعتمد الحكومة، بحسب وزير المالية، على تطبيق سياسة مالية متوازنة تجمع بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، مع استهداف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، والعمل على استقرار معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
دعم النشاط الاقتصادي بـ90 مليار جنيه
تتضمن الخطة تخصيص نحو 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، مع ربط هذا الدعم بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز الإنتاج والتنافسية في مختلف القطاعات.
خفض الدين وتحقيق فائض أولي
أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، إلى جانب الاستمرار في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وتحسين مؤشرات خدمة الدين، بما يدعم الاستدامة المالية.
توسيع القاعدة الضريبية دون أعباء جديدة
تناول الاجتماع خطط الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية عبر تعزيز الامتثال، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين، مع الاستمرار في تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية لتحفيز بيئة الأعمال.
شراكة مع القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار
أكدت المناقشات أهمية بناء شراكة قوية مع مجتمع الأعمال، من خلال تحسين الخدمات وتوفير رؤية واضحة للسياسات الاقتصادية، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
توجيهات رئاسية بالاستمرار في الإصلاح الاقتصادي
شدد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة برنامج الإصلاح المؤسسي، بما يشمل ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات، وخفض المديونية، إلى جانب تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات والتواصل مع مجتمع الأعمال الدولي لشرح الفرص الاقتصادية في مصر.
التركيز على الإنتاج والتصدير
أشار الاجتماع إلى أهمية دعم قطاعات الإنتاج والتصنيع والتصدير، باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، مع التوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وزيادة الإنتاجية.
