الحكومة المصرية تبحث توطين صناعة السيارات وتعزيز تنافسية المناطق الحرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا مهمًا لبحث فرص وآفاق توطين صناعة السيارات محليًا وزيادة تنافسية المناطق الحرة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي الوزارات.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف توطين صناعة السيارات محليًا، عبر جذب كبار المصنعين العالميين في هذا القطاع الواعد، ضمن خطة الدولة وبرنامجها الوطني لصناعة السيارات، مع التركيز بشكل خاص على تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها، تماشيًا مع الاتجاهات العالمية نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

خطة الدولة لـ توطين صناعة السيارات

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول أبرز ملامح خطة الدولة لتعزيز توطين صناعة السيارات، بهدف بناء قاعدة صناعية كبرى قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق إلى التصدير، مما يعزز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا.

وأشار إلى دراسة نسب السيارات الكهربائية ضمن استخدامات السوق المحلية ومعدلات النمو المتوقعة، مع بحث العروض المقدمة من شركات كبرى لجذب استثماراتها في هذا القطاع الاستراتيجي، كما تم استعراض أهم الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة لتعميق التصنيع المحلي ودعم التحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة.

تعزيز تنافسية المناطق الحرة

كما تطرق الاجتماع إلى بحث فرص زيادة تنافسية المناطق الحرة للتصدير وجذب الاستثمارات. وأشار المستشار الحمصاني إلى أن عدد المشروعات في المناطق الحرة المصرية وصل إلى 1237 مشروعًا برؤوس أموال تُقدر بـ14.3 مليار دولار حتى أكتوبر 2025، وتوفر هذه المشروعات نحو 245 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأوضح وزير الاستثمار أن عدد المشروعات في المناطق الحرة العامة التسع بلغ 1019 مشروعًا تشمل أنشطة صناعية وتخزينية وخدمية، فيما بلغت التكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة 38.5 مليار دولار حتى أكتوبر 2025.

وأشار المهندس حسن الخطيب إلى أن صادرات المناطق الحرة في عام 2024 بلغت قيمتها 11 مليار دولار للسلع، و7 مليارات دولار للخدمات، و6.5 مليار دولار للصادرات البترولية.

اقرأ أيضًا:

البرلمان المصري يدرس إعفاء هاتف واحد للمصريين القادمين من الخارج وسط جدل الرسوم الجمركية

الأنشطة المستهدفة بالمناطق الحرة

حدد الاجتماع الأنشطة المستهدفة بالمناطق الحرة والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة، وتشمل:

تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات والحلول الرقمية.

الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

صناعة مستلزمات السيارات ومكوناتها.

الصناعات الغذائية.

صناعات الغزل والنسيج والسجاد والملابس الجاهزة.

خدمات النقل وتداول البضائع والحاويات.

تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.

حلول توليد الطاقة.

وأشار الوزراء إلى أن التركيز على هذه الأنشطة يهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية، وزيادة الصادرات، وجذب استثمارات محلية وأجنبية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة الصناعية.