في ضوء التطورات الإقليمية والداخلية المتسارعة، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) توقعاتها لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين، وفق ما أوردته صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية، في تقرير يلقي الضوء على تزايد حالة عدم اليقين التي تحيط بالمشهد الاقتصادي في إسرائيل.

تباطؤ نمو الاقتصاد الإسرائيلي

وتشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى تحقيق الاقتصاد الإسرائيلي نسبة نمو تقدر بـ 3.3% خلال العام الجاري حسب التقرير نصف السنوي الصادر عن المنظمة، بعد أن كانت تقدر بـ3.4% في توقعات سابقة، أما في عام 2026، فقد تم تعديل النمو المتوقع إلى 4.9%، نزولًا من 5.5%، في إشارة واضحة إلى تراجع التفاؤل بشأن الأداء المستقبلي للاقتصاد الإسرائيلي.

توترات إقليمية ومخاوف من تصعيد محتمل مع إيران

المنظمة حذرت من أن تصاعد التوترات الجيوسياسية، وعلى رأسها اتساع رقعة الصراعات في المنطقة، قد يُلقي بظلال ثقيلة على النشاط الاقتصادي الإسرائيلي، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى تقلص في النمو الاقتصادي وارتفاع كبير في العجز المالي. وأشارت التحليلات إلى احتمال اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران كأحد أبرز السيناريوهات التي تثير القلق في الأوساط الاقتصادية الدولية.

اضطرابات داخلية تهدد قطاع التكنولوجيا الحيوي

في الجانب الداخلي، أشار التقرير إلى أن الاضطرابات الاجتماعية والسياسية، لا سيما المتعلقة بخطط إصلاح النظام القضائي، قد تترك أثرًا سلبيًا عميقًا على القطاع التكنولوجي، الذي يُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الإسرائيلي. ولفت إلى أن هذه التوترات قد تؤدي إلى هجرة الكفاءات والعقول من أصحاب المهارات العالية، مما قد يُضعف من ديناميكية الابتكار التي طالما تميز بها هذا القطاع.

تشديد السياسة النقدية وقلق من التضخم

وفي تقييمه للسياسات الاقتصادية الراهنة، دعا التقرير إلى الإبقاء على سياسة نقدية متشددة، مشددًا على أهمية الحفاظ على معدلات فائدة مرتفعة لكبح جماح التضخم، والذي يُتوقع أن يبلغ 3.2% خلال العام الجاري — وهي نسبة تفوق سقف الاستقرار السعري الذي حددته الحكومة.

تأثير الرسوم الأميركية

وفي سياق منفصل، قلّل التقرير من أثر الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة بقيادة دونالد ترامب على الاقتصاد الإسرائيلي، موضحًا أن هذه الرسوم تطال 28% فقط من صادرات السلع الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة، وبمتوسط رسوم لا يتجاوز 7%. ويرجع ذلك إلى أن الغالبية العظمى من الصادرات الإسرائيلية إلى السوق الأميركية تتكون من خدمات وليس من سلع، ما حدّ من تأثير هذه السياسات الحمائية.

اقرأ أيضًا:

توترات تجارية تهز بورصات الخليج ومصر.. والأسواق تترقب خطوات ترمب المقبلة