أعلنت جامعة كاليفورنيا في بيركلي أنها قدّمت معلومات تتعلق بـ160 من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين إلى إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وذلك في إطار تحقيق اتحادي بشأن ما وصفته السلطات بـ«وقائع مزعومة لمعاداة السامية».

ويأتي هذا التطور في خضم حملة حكومية أوسع ضد المؤسسات التعليمية على خلفية الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين، والتي أثارت جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير داخل الحرم الجامعي.

ضغوط حكومية وتهديدات بقطع التمويل

أكد مكتب رئيس جامعة كاليفورنيا أن المؤسسة تخضع بشكل دوري لمراجعات وطلبات رسمية من الأجهزة الاتحادية وأجهزة الولاية، تشمل عمليات التدقيق والمراجعات المتعلقة بالامتثال أو التحقيقات.

ويأتي ذلك في وقت لوّح فيه ترمب بقطع التمويل الاتحادي عن الجامعات التي سمحت، بحسب وصفه، بانتشار مظاهر معاداة السامية خلال التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.

غير أن المحتجين، ومن بينهم جماعات يهودية، اعتبروا أن الحكومة تخلط بين انتقاد العدوان الإسرائيلي واحتلال الأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية، مؤكدين أن هذه المواقف تندرج ضمن حرية التعبير والدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

جدل حول الحريات الأكاديمية وحقوق الطلاب

أثار خبراء قانونيون وأكاديميون مخاوف كبيرة من أن تؤدي هذه التحقيقات والإجراءات الحكومية إلى تقويض مبادئ حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة، فضلاً عن تهديد الحرية الأكاديمية التي تتميز بها الجامعات الأميركية.

وزادت هذه المخاوف بعد محاولات إدارة ترمب السابقة لترحيل بعض الطلاب الأجانب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، وهي المحاولات التي واجهت عقبات قانونية حالت دون تنفيذها.

ويرى مراقبون أن تصعيد الحكومة في هذا الملف قد يفتح الباب لمزيد من القيود على النشاط الطلابي والسياسي داخل الجامعات.

موقف الجامعة واستمرار التحقيقات

من جانبها، شددت جامعة كاليفورنيا على التزامها بحماية خصوصية طلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها قدر المستطاع، مع الوفاء الكامل بالتزاماتها القانونية تجاه السلطات المختصة.

وأوضحت الجامعة أنها أرسلت بالفعل أسماء 160 شخصاً إلى مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم الأميركية، وأخطرت جميع المعنيين بالأمر خلال الأسبوع الماضي.

كما أشار بيان جامعة كاليفورنيا إلى أن التحقيقات بدأت منذ عدة أشهر بناءً على شكاوى تتعلق بما وصف بـ«وقائع مزعومة لمعاداة السامية»، وهو ما دفع وزارة التعليم إلى مطالبة المؤسسة التعليمية بتقديم الوثائق اللازمة لمراجعتها.

اقرأ ايضًا…رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يكشف إحصائية مرعبة لضحايا غزة