كشفت صحيفة تليجراف البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، يستعد للإعلان عن فرض عقوبات جديدة على حركة حماس، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتخفيف حدة الانتقادات التي طالته عقب قراره الاعتراف بدولة فلسطينية.
ويأتي هذا التحرك في توقيت حساس، وسط جدل داخلي وضغوط خارجية، خاصة بعد انتقادات مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الرسمية الأخيرة للمملكة المتحدة.
محاولة لاسترضاء البيت الأبيض؟
الصحيفة اعتبرت أن العقوبات المزمع فرضها على حماس لن تُقرأ فقط في سياق السياسة الداخلية البريطانية، بل ستُنظر إليها أيضًا كمسعى لاسترضاء واشنطن، خصوصًا بعد التصريحات العلنية لترامب ضد موقف لندن من الصراع في الشرق الأوسط.
اقرأ أيضًا
البرلمان الأوروبي يدين إسرائيل ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
وفي هذا السياق، قالت بريتي باتيل، وزيرة خارجية حكومة الظل، إن الخطوة مجرد “محاولة واهية في اللحظة الأخيرة”، واعتبرتها محاولة سطحية لإرضاء الولايات المتحدة وتبرير ما وصفته بـ”القرار المتهور” بالاعتراف بفلسطين.
انتقادات من المعارضة واليمين المتطرف
لم تتوقف الانتقادات عند صفوف المعارضة التقليدية، إذ أكد نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح اليميني المتطرف، أن قرار ستارمر يمثل “استسلامًا للإرهاب وخيانة لإسرائيل”. وأضاف فاراج أن “الدولة الفلسطينية وحماس لا ينفصلان في الوقت الراهن”، مشددًا على أن الحكومة العمالية الجديدة لا تملك رؤية واضحة أو حاسمة تجاه الشرق الأوسط.
وفي السياق ذاته، اتهمت باتيل رئيس الوزراء بالخضوع للفصائل اليسارية المتشددة داخل حزب العمال، مشيرة إلى أن هذه الفصائل أصبحت تملي توجهات السياسة الخارجية البريطانية.
بين انتقاد إسرائيل وإدانة حماس
من المتوقع أن يواصل ستارمر نهجه المزدوج في الملف الفلسطيني الإسرائيلي؛ إذ يستعد لتوجيه انتقادات إلى إسرائيل بسبب رفضها وقف القتال، في الوقت الذي سيشدد فيه على موقفه الرافض لحماس بوصفها “منظمة إرهابية”.
ويرى مراقبون أن الجمع بين هذين الموقفين يهدف إلى إرضاء جميع الأطراف، لكنه قد يُظهر الحكومة البريطانية في صورة مترددة وغير مستقرة سياسيًا.
خطوة أولى لحكومة حزب العمال
بحسب تليجراف، فإن فرض عقوبات جديدة على حماس سيمثل أول إجراء ملموس تتخذه حكومة حزب العمال منذ توليها السلطة، في إطار التعامل مع الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستُقنع البيت الأبيض وتُهدئ المخاوف الداخلية، أم ستفتح الباب أمام مزيد من الانقسامات السياسية والجدل حول سياسة بريطانيا الخارجية.
