جدد حزب الله اللبناني، السبت، على لسان أمينه العام نعيم قاسم، رفضه القاطع تسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط داخلية وخارجية لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل الموقع العام الماضي.
تصريحات نارية في ذكرى مقتل نصر الله
وخلال إحياء ذكرى مقتل الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، الذي قضى بغارة إسرائيلية استهدفت مقرات للحزب في ضاحية بيروت الجنوبية، قال قاسم: “نرفض تسليم السلاح وسنخوض مواجهة كربلائية ضد أي محاولة لنزع سلاح المقاومة.”
ووصف قاسم قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح الحزب بأنه “خطيئة سياسية ووطنية”، مؤكدًا أن الحزب سيقف ضد أي مشروع من شأنه خدمة إسرائيل “ولو ألبسه البعض الطابع الوطني”.
وفي لهجة حادة، وجّه قاسم تحذيرًا مباشرًا للحكومة قائلاً: “السفينة ستغرق بالجميع إذا استمر الضغط، فإسرائيل تبقى الخطر المركزي على المنطقة.”
توتر بين الحكومة اللبنانية وحزب الله
تأتي هذه التصريحات في ظل مساعٍ حكومية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية في 27 نوفمبر من العام الماضي، وأنهى حربًا دامية استمرت قرابة عام كامل بين حزب الله وإسرائيل.
وينص الاتفاق على حصر السلاح بيد القوات الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية، وهو ما يضع حزب الله في مواجهة مباشرة مع الدولة اللبنانية.
ورغم سريان وقف إطلاق النار، يواصل الجيش الإسرائيلي شن ضربات جوية وصاروخية تستهدف ما يصفها بـ”أهداف عسكرية تابعة لحزب الله” في جنوب لبنان. وتؤكد إسرائيل أنها لن توقف عملياتها العسكرية ما لم تُقدِم السلطات اللبنانية على نزع سلاح الحزب بشكل كامل.
اقرأ أيضًا:
إسرائيل تدرس منح قادة حماس حصانة ضمن خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة
لبنان في مفترق طرق
يرى مراقبون أن الأزمة الحالية تمثل اختبارًا خطيرًا لمستقبل الاستقرار في لبنان، إذ يقف البلد عند مفترق طرق بين تنفيذ التزاماته الدولية وفق اتفاق وقف إطلاق النار وبين مواجهة داخلية محتملة مع حزب الله، الذي يرفض أي مساس بسلاحه باعتباره “سلاح مقاومة”.
كما أن استمرار الضربات الإسرائيلية يفاقم من هشاشة الوضع الأمني، ما يزيد المخاوف من اندلاع جولة جديدة من الصراع في حال لم يتم التوصل إلى تفاهم داخلي يحفظ توازن القوى في لبنان.
