أعلن البنك المركزي النرويجي اليوم الخميس عن خفض معدل الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس ليستقر عند 4.0%، في خطوة كانت متوقعة لكنها اتسمت بقدر كبير من الحذر. وأكد البنك أن السياسة النقدية التقييدية لا تزال ضرورية لمواجهة الضغوط التضخمية، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن وتيرة خفض الفائدة خلال السنوات المقبلة ستكون أبطأ مما كان متوقعًا.

أسباب القرار

أوضحت لجنة السياسة النقدية أنها درست خيار الإبقاء على الفائدة دون تغيير، لكنها فضلت المضي في الخفض تماشيًا مع التوجيهات السابقة.

 وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي في النرويج جاء أقوى من التقديرات مع تراجع الفائض في الطاقة الإنتاجية، وهو ما ترافق مع مخاطر تضخم قد تتجاوز التقديرات المعلنة سابقًا.

التوقعات الاقتصادية والتضخم

رفع البنك توقعاته بشأن معدلات التضخم مؤكدًا أنها ستظل أعلى من المستوى المستهدف عند 2% حتى الربع الأخير من عام 2028. وأوضح أن التضخم الأساسي والرئيسي سيبقيان مرتفعين نسبيًا خلال الفترة المقبلة، ما يفرض الإبقاء على نهج نقدي حذر للحفاظ على استقرار الأسعار.

مسار السياسة النقدية

رغم خطوة الخفض الأخيرة، أشار المركزي النرويجي إلى أنه لا يتوقع سوى خفض واحد إضافي بمقدار 25 نقطة أساس بنهاية العام المقبل، على أن يشهد عام 2028 خفضين آخرين فقط. هذه التوقعات تمثل مسارًا بطيئًا للتيسير النقدي مقارنة بما كان يُعتقد في السابق، وتعكس رؤية البنك بأن مخاطر البطالة والتباطؤ الاقتصادي أقل إلحاحًا من مخاطر التضخم.

التطبيع الحذر

أكد البنك أن ما وصفه بـ”التطبيع الحذر” سيبقى النهج الأساسي لسياسته النقدية خلال الفترة المقبلة. وتقوم هذه الاستراتيجية على الموازنة بين الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي الذي أظهر صلابة نسبية، وبين ضمان عدم خروج معدلات التضخم عن السيطرة، بما يحقق توازنًا دقيقًا بين الاستقرار النقدي واستدامة النمو.