أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تقبل بفكرة الاستضافة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ “كوب 31” العام المقبل مع تركيا، في ظل استمرار الخلاف السياسي بين البلدين حول أحقية الاستضافة.

الاستضافة المشتركة غير مدعومة في قواعد الأمم المتحدة

وقال ألبانيزي، وفق ما نقلته “رويترز”، إن الاستضافة المشتركة “غير منصوص عليها في قواعد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ”، مؤكدًا أن هذا الخيار “غير مطروح” بالنسبة لأستراليا.

صراع أسترالي–تركي على استضافة المؤتمر

ويأتي هذا الموقف بعد إعلان وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين أنه سيتوجه إلى مؤتمر “كوب 30” في البرازيل للضغط من أجل اختيار بلاده لاستضافة مؤتمر العام المقبل، في وقت تتمسك فيه تركيا هي الأخرى بملفها.

وكان البلدان قد تقدما في عام 2022 بعرضين منفصلين لاستضافة “كوب 31″، ولم يتوصل الطرفان منذ ذلك الحين إلى اتفاق، ما أدى إلى حالة من الجمود السياسي بينهما.

وأشار ألبانيزي إلى أنه وجّه مؤخرًا رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في محاولة لحلحلة الخلاف المستمر.

قرار الحسم في مؤتمر “كوب 30” بالبرازيل

وأكد بوين أن القرار النهائي سيُتخذ خلال مؤتمر “كوب 30” الذي تستضيفه البرازيل، مشيرًا إلى أن أستراليا تحظى بدعم دولي واسع، وفق ما جاء في تصريحاته للصحفيين في مطار سيدني.

اقرأ أيضًا

العراق يترقب النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية بعد فرز جميع المحطات

أستراليا تراهن على دعم جزر المحيط الهادئ

وفي بيان آخر، قال بوين إن بلاده ستدافع بقوة عن ملفها خلال الاجتماعات، وستسلط الضوء على تقدمها في قطاع الطاقة النظيفة. كما أكد رغبة أستراليا في استضافة القمة بالشراكة مع دول جزر المحيط الهادئ، لتكون المرة الأولى التي يُعقد فيها المؤتمر بهذا الشكل، ولإظهار نماذج تعاون لمواجهة “التهديد الوجودي” لتغير المناخ.

يعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP) التجمع العالمي الأبرز لصناع القرار والخبراء المعنيين بجهود الحد من الانبعاثات ومواجهة آثار الاحتباس الحراري. وتتنافس الدول سنويًا على استضافته لما يمثله من ثقل سياسي واقتصادي وفرصة لإبراز التزامها بالمناخ.

وفي عام 2022، تقدمت كل من أستراليا وتركيا بطلب رسمي لاستضافة مؤتمر “كوب 31” المقرر عقده في 2026، لكن لم يتوصل الطرفان منذ ذلك الحين إلى توافق حول كيفية المضي قدمًا، ما أدى إلى حالة من الجمود داخل الأمم المتحدة بشأن اختيار الدولة المضيفة.ويأتي هذا الخلاف في وقت تتعرض فيه الدول للضغط لتعزيز التزاماتها المناخية، خصوصًا الدول الصناعية الكبرى ودول الجزر المعرضة لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر. وتراهن أستراليا على موقعها الإقليمي ودعم دول المحيط الهادئ، بينما تسعى تركيا لتعزيز حضورها الدولي واستضافة فعاليات كبرى تعكس دورها في القضايا العالمية.