تمثل الشواطئ الممتدة من شمال تونس إلى جنوبها إلى جانب المناطق الصحراوية والواحات، إحدى أهم الوجهات التي تسعى السلطات إلى التسويق لها في الخارج لاستمالة السيّاح الأوروبيين الباحثين عن أشعة الشمس على سواحل البحر الأبيض المتوسط.
لكن أكثر من 35% من شواطئ تونس تتعرض للتآكل حسب الدراسات، حيث تفقد مناطق مثل الحمامات بمحافظة نابل ما يصل إلى 8 أمتار من الشاطئ سنويا، وفق تقرير صادر عن البنك الدولي عام 2021. ويُعد أرخبيل قرقنة الهش على الساحل الشرقي المكان الأكثر وضوحا لذلك.
ثروة تحت الخطر: 35% من شواطئ تونس تتعرض للتآكل
وتواجه السواحل التونسية تهديدا فعليا بخسارة متر ونصف متر من الخط الساحلي سنويا، مما أدى عمليا إلى اختفاء 90 كيلومترا من الشاطئ ويعرض للخطر 190 كيلومترًا إضافيا من الخط الساحلي الرملي البالغ طوله 570 كيلومترا الصالحة للسباحة.
وكان البنك الدولي قد كشف في تقارير سنة 2023 أن تونس تعد من بين أكثر البلدان تضررا من الانجراف البحري عالميا، حيث يقدر طول الشريط الساحلي المتضرر بنحو 260 كيلومترا من مجموع 670 كيلومترا من الشواطئ الرملية.
وتشير التوقعات بأن تبلغ تكلفة الخسائر الناجمة عن ذلك 1.37 مليار دولار حتى سنة 2030 وأكثر من 2.3 مليار دولار للفترة ما بين 2030 و2050.
وتحدث محمد العيادي السويسي بحرقة عما آل إليه الوضع في المنطقة الساحلية التي ركز فيها مشروعه، وقال لرويترز “خلال 5 سنوات أخرى، لن يبقى شاطئ”، مضيفا أن “المد يأتي ويمكنك أن ترى مستويات المياه ترتفع في كافة أنحاء قرقنة”.
وتشكل الطبيعة البيئية للسواحل في تونس عاملا مهما في الدخل للتونسيين كما تمثل المدن والقرى الساحلية في البلاد أهمية كبرى للإنتاج وتوفير فرص عمل في بلد تمتد سواحله بطول 1148 كيلومترا.
ويرى خبراء أن تونس تقف اليوم أمام خطر يهدد جزءا كبيرا من أراضيها وسواحلها، التي مثلت على مدى عقود رمزا للجمال الطبيعي ووجهة سياحية متميزة غير أن الانجراف البحري بات شبحا يهدد التوازن البيئي، والتنمية السياحية والاقتصادية، وحتى التاريخية.
وقال الجغرافي سمير القبايلي من مدينة قرقنة إن خلال الـ30 عاما الماضية “لاحظنا تآكلا كبيرا في منطقة قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس تحت تأثير عوامل طبيعية مناخية وارتفاع مستوى سطح البحر”.
وأضاف أن هناك عوامل بشرية أيضا منها تركز العديد من المباني مباشرة على الساحل مما تسبب في إعاقة النمو الطبيعي للشواطئ والسواحل.
كما أشار إلى أن خطر الانجراف “شمل حتى التاريخ، حيث توجد فوقنا هنا مدينة أثرية منذ العهد القرطاجي وتسمى “سرسينة” كانت تقع في الأصل بعيدا عن البحر ليغمر جزءا هاما منها الآن”.
ومن جهته، بين رياض بوعزيز، أستاذ الجغرافيا لرويترز أن “معدل التعرية يتراوح بين 0.5 إلى 0.8 متر سنويا، استنادا إلى الصور الجوية من عام 1963 وحتى الآن”، مضيفا أن البحر “يكتسح اليابسة ومعدل تملح التربة يرتفع بشكل أسرع بما يصل إلى هكتارين سنويا”.
وكما تهدد التغيرات المناخية بارتفاع معدل ملوحة المسطحات المائية إلى جانب خسارة ما يقارب 16 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية وفق دراسة أعدتها وزارة البيئة التونسية.
مبادرات إنقاذ: شواطئ تونس تتعرض للتآكل
يؤكد مرسي الفقيه المدير الجهوي لوكالة حماية الشريط الساحلي بصفاقس لرويترز أن 30% من طول الشواطئ التونسية “مهددة بالانجراف البحري أو عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية”.
وضمن برامج الحماية قال إنه “في إطار التعاون التونسي الألماني وحماية الشريط الساحلي التونسي تمت برمجة حماية نحو 11 كيلومترا من جزيرة قرقنة من الانجراف والمد البحري في 7 مناطق”.
ومع تفاقم الظاهرة، تتسابق الجهود الوطنية والدولية لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة تنقذ ما تبقى من شواطئ تونس الذهبية لحمايتها من التآكل المستمر.
وكانت وزارة البيئة في تونس نبهت إلى الخسائر التي قد تنتج من هشاشة السواحل التونسية، وأكدت دراسة لها أن مستوى سطح البحر سيرتفع ليتراوح ما بين 30 و50 سنتيمترا بحلول عام 2050.
اقرا ايضا:
دواء جديد سيغير قواعد اللعبة قد يوقف تقدم ألزهايمر…نتائج مبكرة مبشّرة
وذكرت الدراسة ذاتها أن ارتفاع مستوى البحر وتآكل السواحل بالمعدلات المذكورة يعد سببا في تدهور القطاع السياحي وتكبده خسائر قد تصل إلى 55%، بسبب خسارة الفنادق المحاذية للشواطئ لموارد تساوي تقريبا 30 ألف غرفة نتيجة انحسار الشواطئ، إضافة إلى تأثر البنية التحتية للموانئ.
وخلال الفترة من 2013 إلى 2024 تم إنجاز مشاريع حماية وإصلاح لنحو 35 كيلومترا من السواحل، شملت جزيرة قرقنة بمحافظة صفاقس، والرفراف في محافظة بنزرت، وسوسة.
كما شملت أيضا شاطئ حمام الشط بمحافظة بنعروس، وسليمان بمحافظة نابل، وجرجيس بمحافظة مدنين، إلى جانب استصلاح الكثبان الرملية الساحلية في طبرقة- الديماس بالمنستير، ومحافظة المهدية، وجرجيس وفق وزارة البيئة التونسية.
