رئيس الوزراء يتابع تقديرات الاستثمارات الحكومية ضمن خطة التنمية للعام المالي 2027/2026
عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا موسعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة واستعراض تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مسار التنمية الشاملة وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي، من بينهم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات المعنية.
اهتمام حكومي بمشروعات التنمية والخدمات
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة أن تركز الخطط الاستثمارية على القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.
وأوضح مدبولي أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى جانب مشروعات قطاعي الصحة والتعليم، لما لها من دور محوري في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز التنمية البشرية.
استعراض ملامح خطة الاستثمارات الحكومية
من جانبه، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح وتقديرات الاستثمارات الحكومية المقترحة ضمن خطة التنمية للعام المالي 2027/2026، موضحًا حجم الاستثمارات المتوقع ضخها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم جهود التنمية الشاملة وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تحسين البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أولويات الخطة الاستثمارية للدولة
كما عرض وزير التخطيط أبرز الأولويات التي ترتكز عليها الخطة الاستثمارية للحكومة خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات في القطاعات الحيوية، إلى جانب دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتشمل هذه الأولويات عددًا من القطاعات المهمة، من بينها مشروعات البنية الأساسية، والتنمية البشرية، والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى مشروعات قطاع الكهرباء.
دعم التنمية البشرية وتعزيز الخدمات
وأكد وزير التخطيط أن التقديرات المقترحة للاستثمارات الحكومية تتضمن زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الموجهة إلى قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها قطاعا الصحة والتعليم، باعتبارهما من أهم الركائز التي تعتمد عليها الدولة في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
كما تتضمن الخطة تعزيز الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار.
التوسع في مبادرة حياة كريمة
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أن الخطة تتضمن أيضًا زيادة المخصصات المالية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تستهدف تطوير القرى والمناطق الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.
كما تشمل الخطة التوسع في الاستثمارات الموجهة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين، بما يواكب رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المعيشة في مختلف أنحاء البلاد.
