أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، اليوم الاثنين، أن بلاده تعتزم رسميًا الاعتراف بدولة فلسطينية، وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في شهر سبتمبر المقبل.
تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي
وتأتي هذه الخطوة في إطار ما وصفه ألبانيزي بـ”المسؤولية الدولية المشتركة” من أجل الدفع نحو سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن أي هدنة أو تهدئة مؤقتة لن تكون كافية ما لم يتم تحقيق إقامة الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية على أرض الواقع.
وفي تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، شدد ألبانيزي على أن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا عبر تسوية سياسية شاملة، تقوم على أساس احترام حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة.
اقرأ أيضًا
الرئاسة الأوكرانية: وقف إطلاق النار أساس لتحقيق السلام المستدام
وأضاف: “السلام لا يمكن أن يكون مجرد توقف مؤقت لإطلاق النار، بل يجب أن يكون نتيجة اتفاق سياسي يعالج جذور النزاع ويضمن الأمن والكرامة للجميع”.
موجة اعترافات دولية متصاعدة
وأشار رئيس الوزراء الأسترالي إلى أن قرار بلاده يأتي متزامنًا مع توجه عالمي متنامٍ نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث أعلنت دول كبرى، من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، عن نيتها اتخاذ خطوات مماثلة منذ أن بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة قبل نحو عامين.
ويرى مراقبون أن هذه الموجة من الاعترافات قد تمثل ضغطًا دبلوماسيًا إضافيًا على إسرائيل للدخول في مفاوضات جادة، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لسياساتها في الأراضي الفلسطينية.
وكشف ألبانيزي أنه حصل على تأكيدات رسمية من السلطة الفلسطينية مفادها أن أي دولة فلسطينية مستقبلية لن يكون لحركة حماس أي دور فيها، موضحًا أن هذه الضمانات كانت من بين العوامل التي ساعدت على تسريع اتخاذ القرار الأسترالي.
وقال: “نحن ندرك تعقيدات الوضع الأمني والسياسي في المنطقة، ونرى أن تشكيل كيان فلسطيني موحد، خاضع لسلطة مدنية منتخبة ومعترف بها دوليًا، هو شرط أساسي لنجاح أي عملية سلام”.
فرصة سانحة للتغيير
وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أن هناك فرصة سانحة يجب اغتنامها الآن لتحقيق تقدم ملموس، مضيفًا أن بلاده ستعمل بالتنسيق مع المجتمع الدولي لضمان أن تكون هذه الخطوة مقدمة لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وشدد على أن أستراليا، عبر هذه الخطوة، لا تسعى فقط إلى إرسال رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني، بل أيضًا إلى المساهمة الفعلية في بناء بيئة سياسية أكثر عدلًا واستقرارًا.
