وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء 30 يوليو 2025، سلسلة إجراءات تنفيذية تقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات القادمة من البرازيل، إلى جانب نسبة مماثلة على عدد من منتجات النحاس نصف المصنّعة مثل الأنابيب والأسلاك والألواح، ويأتي القرار بعد تهديدات سابقة بدخول الرسوم حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أغسطس، ليعكس تشددًا جديدًا في سياسة البيت الأبيض التجارية، ووفق الإعلان، رُفعت الرسوم على البرازيل إلى 50% بزيادة تُقدّر بـ40 نقطة مئوية عن المستوى السابق، مع الإبقاء على بعض الاستثناءات للسلع الخاضعة لرسوم السيارات التي جرى تحديدها سابقًا.
أبعاد سياسية وحقوقية لقرار ترامب
يحمل القرار بعدًا سياسيًا واضحًا؛ إذ سبقه إرسال ترامب رسالة إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا طالبه فيها بوقف محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو، محذرًا من عقوبات اقتصادية في حال تجاهل الطلب، كما اتهم البيت الأبيض الحكومة البرازيلية في الإعلان التنفيذي بارتكاب «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تقوّض سيادة القانون»، وهو تسويغ يمنح الإدارة غطاءً قانونيًا داخليًا لتشديد القيود التجارية، وتدل هذه المعطيات على أن الملف يتجاوز الحسابات التجارية البحتة إلى رسائل سياسية تتصل بالاصطفافات الداخلية في البرازيل والعلاقات الشخصية بين ترامب وحلفائه في اليمين البرازيلي.
تداعيات على النحاس والصناعة الأمريكية
في إعلان منفصل، فرضت الإدارة رسومًا بنسبة 50% على واردات الولايات المتحدة من منتجات النحاس نصف المصنّعة والمنتجات المشتقة كثيفة الاستخدام للنحاس تحت مبرر «الأمن القومي» ودعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية، ويُعد النحاس مكوّنًا أساسيًا في الإلكترونيات والآلات والسيارات والبنى التحتية للطاقة، ما يرجح انتقال جزء من التكلفة إلى الأسعار النهائية للسلع الاستهلاكية والصناعية، وتشير بيانات التجارة الأمريكية إلى أن واردات النحاس بلغت نحو 17 مليار دولار العام الماضي، مع تمركز مصادر التوريد خارجيًا؛ وهو ما قد يخلق ضغوط إمداد قصيرة إلى متوسطة المدى ويحفّز في المقابل الاستثمارات المحلية وإعادة توطين بعض سلاسل القيمة.
العلاقات الأمريكية–البرازيلية وخيارات الرد
يضع رفع الرسوم إلى 50% العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبرازيليا أمام اختبار حاد، وقد يدفع البرازيل إلى البحث عن أسواق بديلة أو اتخاذ إجراءات انتقامية ضمن الأطر المتاحة ثنائيًا ومتعدد الأطراف، كما أن إدخال مبررات حقوقية في ملف الرسوم يرفع منسوب التعقيد السياسي ويقلل فرص تسوية سريعة، وفي حين تراهن الإدارة الأمريكية على حماية الصناعات المحلية وخلق بيئة «منافسة عادلة» بحسب تعبيرها، يخشى خبراء الاقتصاد من آثار تضخمية محتملة وارتباك في سلاسل التوريد، لا سيما مع اقتراب موعد دخول الإجراءات حيز التنفيذ في 1 أغسطس وما يرافق ذلك من إعادة تسعير فورية للعقود الجديدة والقائمة.
