نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، صحة التقارير التي تحدثت عن نية البيت الأبيض إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد أن أثار تقرير لوكالة «بلومبرغ» تكهنات دفعت الأسواق للتقلب، إذ تراجعت الأسهم والدولار وارتفعت عوائد سندات الخزانة قبل أن تهدأ نسبياً. وأكد ترامب أنه لا يستبعد أي خطوة لكنه اعتبر الإقالة «غير مرجحة للغاية» إلا في حال ثبوت «الاحتيال»، في إشارة إلى الجدل الدائر حول تكاليف مشروع تجديد مقر الفيدرالي في واشنطن التي تجاوزت 2.5 مليار دولار.

مشروع التجديد يفتح مواجهة سياسية

الخلاف بين البيت الأبيض وباول تصاعد بعد رسالة من مدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوغت، أبدى فيها «انزعاج ترامب» من تجاوزات مزعومة في مشروع تحديث المقر التاريخي، متحدثاً عن «ترف إداري» مثل غرف طعام لكبار الشخصيات ومصاعد خاصة. من جهته، طلب باول مراجعة تفتيشية من المفتش العام للفيدرالي، وأصدر البنك المركزي ورقة أسئلة وأجوبة لدحض مزاعم الزيادة غير المبررة في التكاليف، في مسعى لاحتواء الضغوط السياسية والحفاظ على شفافية المؤسسة النقدية الأكثر تأثيراً في العالم.

انتقادات للسياسة النقدية وترشيحات بديلة

إلى جانب الجدل المالي، جدد ترامب انتقاداته لسياسة الفيدرالي ورفضه خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، واصفاً باول بأنه «محافظ سيئ». الرئيس كشف أيضاً عن طرح اسم وزير الخزانة سكوت بيسنت كخيار محتمل لخلافة باول، لكنه استدرك مؤكداً «إعجابه بعمله الحالي»، ما يوحي بعدم وجود تحرك فوري رغم تنامي التكهنات في الأسواق. قانونياً، لا يمكن إقالة رئيس الفيدرالي لاختلاف السياسات النقدية، إذ يشترط وجود «سبب قانوني» مثل سوء السلوك أو الاحتيال، ما يجعل أي تحرك من هذا النوع شديد التعقيد من الناحية الدستورية والمؤسسية.

خلفية اقتصادية وتداعيات الأسواق

باول، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026 بعد إعادة ترشيحه من الرئيس جو بايدن، يواجه بيئة اقتصادية معقدة تتسم بارتفاع التضخم فوق هدف 2% وانخفاض البطالة، فيما يتردد الفيدرالي في خفض الفائدة عن النطاق الحالي (4.25 – 4.5%) قبل وضوح أثر سياسات ترامب التجارية التي قد تضيف ضغوطاً على الأسعار. تقرير «بلومبرغ» أشعل مخاوف حول استقلال الفيدرالي، ما انعكس سريعاً على الأسواق، قبل أن تحد تصريحات ترامب من الخسائر. وبين تضخم غير محسوم، ورسوم جمركية مرتقبة، وضغوط سياسية متزايدة، يظل مستقبل العلاقة بين البيت الأبيض والبنك المركزي مفتوحاً على سيناريوهات تتراوح بين ضغط تكتيكي وحراك مؤسسي أوسع قد يعيد رسم حدود استقلال السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

تابع ايضًا…الرئيس الأمريكي يكشف عن خطط لمفاوضات جديدة مع الصين لحل الخلافات التجارية