أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن فحص القطع التي سقطت أو تم اعتراضها خلال الهجوم الجوي الواسع الذي استهدف أوكرانيا في ليلة 5–6 أكتوبر أظهر وجود 102,785 مكوّناً أجنبي الصنع داخل 549 منصة هجومية (مسيرات وصواريخ)، هذا الاكتشاف أثار دعوات من كييف لمزيد من القيود والعقوبات على سلاسل التوريد العالمية للمكوّنات الحساسة التي تُستخدم في الأسلحة.
زيلينسكي: مكونات غربية في أسلحة روسيا
ذكر زيلينسكي أن الفحص كشف عن 102,785 مكوّناً أجنبيًا موزعة بين المسيرات والصواريخ التي استخدمت في الهجوم، لافتا إلى أنه أُطلقت في تلك الليلة نحو حوالي 500 مسيّرة وأكثر من 50 صاروخًا، فيما أسفرت الضربات عن سقوط قتلى وإلحاق أضرار واسعة بالبنى التحتية، لا سيّما المنشآت الطاقية في مناطق متعددة من أوكرانيا.
كما أشار زيلينسكي إلى أن الهجوم أدّى، وفق تقارير أولية، إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وتسبّب بأضرار ملموسة لمرافق الطاقة في مناطق بعيدة عن خط الجبهة مثل لفيف.
من أي دول جاءت المكونات؟ وأنواعها التقنية
أشار بيان الرئاسة الأوكرانية إلى أن القطع المستحصلة تعود لشركات ودول عدة بينها الولايات المتحدة، الصين، تايوان، المملكة المتحدة، ألمانيا، سويسرا، اليابان، كوريا الجنوبية وهولندا.
أما من ناحية الأنواع التقنية فأبرز ما جرى العثور عليه: محولات (converters)، حسّاسات (sensors)، متحكمات دقيقة (microcontrollers)، وحواسيب صغيرة مُصمَّمة للتحكم في طيران المسيرات. وأوضح زيلينسكي أن المتحكّمات الدقيقة لطائرات الدرون تُنتَج في سويسرا بينما الحواسيب الصغيرة للتحكم في الطيران تُصنَع في المملكة المتحدة.
ما دلالة هذا الاكتشاف عمليًا؟
اعتماد الصناعات العسكرية الروسية جزئياً على مكونات عالمية: بالرغم من جهود التعويض المحلي، تظل سلاسل التوريد الإلكترونية العالمية مصدرًا رئيسيًا لقطع دقيقة تُستخدم في أنظمة التوجيه والتحكم والاتصالات.
صعوبة مراقبة شبكات التوريد: القطع الصغيرة (مثل المتحكمات الدقيقة والحساسات) تُدرَج عادة في سلع مدنية وصناعية، ما يجعل تتبّعها ومنع تسريبها إلى جهات خاضعة للعقوبات أمرًا معقّدًا تقنيًا ولوجستيًا.
آثار عملية على الدفاعات والهندسة العكسية: فحص هذه القطع يساعد أوكرانيا على فهم بنية الأنظمة المعادية وربما تطوير وسائل مضادة تستهدف نقاط ضعف إلكترونية وبرمجية.
الردّ الدولي والمطالب الأوكرانية
زعمت كييف أنها قدمت “بيانات مفصّلة” للشركاء حول كل شركة ومنتج، ودعت إلى فرض قيود إضافية أو عقوبات على مورِّدي هذه المكوّنات لمنع استخدامها في أسلحة تُوجّه ضد المدنيين. كما أكّد مسؤولون أوكرانيون أنهم ينوون التنسيق مع منظمة الدول الصناعية الكبرى (G7) ومسؤولي تنسيق العقوبات لوضع حلول منهجية لمنع تسرّب المكوّنات الحساسة إلى موسكو.
اقرأ أيضًا:
تصاعد التوتر بين واشنطن وموسكو بسبب تحركات عسكرية أمريكية في الكاريبي
أرقام تفصيلية (كما وردت في بيانات أولية)
وفقًا لتقارير إخبارية مبنية على بيانات كييف: جزء كبير من المكوّنات (نحو 100,688 قطعة) وُجدت داخل المسيرات، بينما توزعت البقية بين أنواع الصواريخ (مثل إسكاندر، خنزال، وكالبر) بأعداد أقل لكل نوع. هذه الأرقام تشير إلى أن الغالبية العظمى من الاعتماد على المكوّنات الأجنبية كانت داخل الطائرات المسيّرة.
وتظهر أزمة مكوّنات المسيرات والصواريخ أن العولمة الصناعية تربط بين الأسواق المدنية والعسكرية بطرق معقّدة تجعل من التحكم الكامل بمنع تسلّل التكنولوجيا إلى ساحات القتال تحديًا كبيرًا. ادعاءات كييف، المدعومة بأرقام مفصّلة، تزيد من سخط المجتمع الدولي حيال احتمالات استخدام تكنولوجيا غربية أو آسيوية في هجمات تستهدف المدنيين، وتدفع نحو نقاشات تقنية ودبلوماسية جديدة حول كيفية ضبط صادرات الإلكترونيات الحساسة.
