مع اقتراب التصويت على ميزانية إسرائيل 2025، تشهد إسرائيل تصعيدًا في الجدل السياسي والاقتصادي حيث كشفت وثائق رسمية عن زيادات كبيرة في مخصصات الوزارات والمكاتب الحكومية غير الأساسية، ما أثار انتقادات واسعة من المعارضة.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية، فقد ارتفعت هذه المخصصات بمقدار 709 ملايين شيكل (نحو 194 مليون دولار) مقارنة بالميزانية التي أُقرت في القراءة الأولى خلال يناير 2025.
«ميزانية إسرائيل 2025».. زيادات ضخمة في ميزانيات الوزارات
تُظهر الوثائق، الصادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية والمقدمة إلى لجنة المالية في الكنيست، أن هذه الزيادات تشمل أموالًا من الميزانية العامة، إلى جانب 5 مليارات شيكل (حوالي 1.37 مليار دولار) من التخصيصات الائتلافية.
وكانت وزارة الاستيطان، التي ترأسها أوريت ستروك من حزب “الصهيونية الدينية”، من بين المستفيدين الرئيسيين، حيث قفزت ميزانيتها من 123 مليون شيكل (حوالي 33.6 مليون دولار) إلى 391 مليون شيكل (106.7 ملايين دولار)، مسجلة زيادة ضخمة بلغت 268 مليون شيكل (73.1 مليون دولار)، أي ارتفاع بنسبة 320%.
كذلك، شهدت وزارة التراث، التي استقال وزيرها عميحاي إلياهو من حزب “عوتسما يهوديت”، زيادة في ميزانيتها من 71 مليون شيكل (19.4 مليون دولار) إلى 77.9 مليون شيكل (21.3 مليون دولار). وشملت هذه الزيادة 6 ملايين شيكل (1.6 مليون دولار) في الإنفاق المباشر، إلى جانب 6 ملايين شيكل أخرى في إطار التزامات مالية مستقبلية.
أما وزارة القدس والتقاليد، التي يقودها مئير بوروش من حزب “يهودوت هتوراه”، فقد شهدت تضخمًا في ميزانيتها من 28 مليون شيكل (7.7 ملايين دولار) إلى 118 مليون شيكل (32.2 مليون دولار)، أي بزيادة قدرها 90 مليون شيكل (24.5 مليون دولار) في الإنفاق المباشر، بالإضافة إلى 40 مليون شيكل (10.9 ملايين دولار) كالتزامات مالية مستقبلية، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 420% مقارنة بالميزانية الأصلية.
انتقادات حادة من المعارضة
أثارت هذه الزيادات موجة غضب في صفوف المعارضة، حيث انتقدت النائبة نعاما لازيمي من حزب “العمل” الميزانية بشدة، ووصفتها بأنها “سرقة في وضح النهار”، متهمة الحكومة بإرضاء حلفائها السياسيين على حساب المواطنين.
وقالت لازيمي: “هذه الميزانية هي الأكثر قسوة على الشعب، لكنها في الوقت ذاته بمثابة الحلم للائتلاف الحاكم. إنهم يضحون بمستقبل أطفالنا فقط لضمان بقائهم في السلطة”.
اقرأ أيضًا
دونالد ترامب يعلن عن محادثات مرتقبة مع بوتين لإنهاء الصراع في أوكرانيا
تصويت حاسم في الكنيست
من المقرر أن يبدأ الكنيست مناقشاته حول مشروع قانون الميزانية يوم الاثنين المقبل، مع تحديد التصويت في القراءة الثانية والثالثة يومي 25 و26 مارس.
وتشير التوقعات إلى أن الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، سيضمن تمرير الميزانية، نظرًا لأن فشلها سيؤدي إلى حلّ الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، وهو سيناريو يسعى الائتلاف إلى تجنبه بأي ثمن.
ويرى محللون أن هذا التوسّع المالي، خاصة في الوزارات التابعة للأحزاب الائتلافية، قد يزيد من الضغوط الاقتصادية على إسرائيل، في ظل تباطؤ النمو وتزايد التحديات المالية.
ومع اقتراب التصويت النهائي، تتجه الأنظار إلى الكنيست، حيث سيتم حسم المسار الاقتصادي للعام المقبل وسط اتهامات متزايدة بإهدار المال العام لخدمة المصالح السياسية على حساب الاقتصاد الوطني.
