أثارت سياسات ترامب الجمركية مخاوف صندوق النقد الدولي، حيث حذر صندوق النقد الدولي من أن التوترات المرتبطة بتهديد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، بفرض رسوم جمركية شاملة قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض عالميًا، مما يضيف ضغوطًا جديدة على الاقتصاد العالمي في عام 2025.

وفي تصريحاتها خلال مؤتمر صحفي بواشنطن، أكدت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغييفا، أن السياسة الاقتصادية العالمية تشهد “درجة كبيرة من عدم اليقين”، مشيرة إلى أن تأثير هذه التوترات يظهر من خلال ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، رغم انخفاض المعدلات قصيرة الأجل.

مخاوف بشأن سياسات ترامب الجمركية

عودة ترمب إلى البيت الأبيض كانت مصحوبة بوعود بفرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات الأميركية، وشملت خططه فرض ضريبة شاملة بنسبة 20% على جميع السلع المستوردة، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، فضلاً عن زيادة بنسبة 10% على البضائع الصينية. هذه السياسات تهدد بإطلاق موجة جديدة من الحروب التجارية التي قد تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي.

ويترقب الشركاء التجاريون للولايات المتحدة بحذر تنفيذ هذه التهديدات، وسط تساؤلات عما إذا كان ترمب سيبدأ بتطبيق الرسوم الجمركية فور تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) أم سيعتمد استراتيجية أكثر توازناً تستهدف قطاعات محددة.

مخاوف اقتصادية واسعة النطاق

إلى جانب التجارة، أشارت غورغييفا إلى اهتمام دولي واسع بسياسات إدارة ترمب الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك خطط الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية، لافتة إلى أن تأثير السياسات التجارية سيكون مؤثر بشكل كبير على الدول الأكثر اندماجًا في سلاسل التوريد العالمية، خاصة دول في قارة آسيا.

توقعات الاقتصاد العالمي لعام 2025

وسلطت غورغييفا الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في 2025، مشيرة إلى أن الأداء العالمي يبدو مستقرًا، مع تحسن طفيف في الاقتصاد الأميركي، مقابل ركود نسبي في الاتحاد الأوروبي.

وبينما يواجه الاقصاد الصيني تحديات بشأن الضغوط الانكماشية بجانب ضعف الطلب المحلي، لكن تظل البلدان منخفضة الدخل الأكثر عرضة لأي صدمات اقتصادية جديدة، وقالت غورغييفا إن آثار الاقتراض المرتفع خلال جائحة “كوفيد-19” ما زالت تشكل عبئًا على العديد من الدول، مما يتطلب تعديلات مالية عاجلة لضبط مستويات الدين العام في بعض البلدان التي تواجه مشكلات بهذا الخصوص.

وأضافت أنه في ظل تحقيق التضخم الأميركي تقدمًا نحو أهداف الاحتياطي الفيدرالي، ومع مؤشرات إيجابية من سوق العمل، فإن هناك مجالًا للتريث قبل إجراء أي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة.

ختامًا، أكدت غورغييفا أن معالجة مزيج النمو الاقتصادي المنخفض وارتفاع مستويات الدين يمثل تحديًا رئيسيًا للسياسات الاقتصادية العالمية في العام الجديد.

اقرأ أيضًا:

رسوم ترامب الجمركية.. تصاعد التوترات التجارية بين أمريكا وأوروبا