في خطوة مثيرة للجدل من شأنها إعادة رسم ملامح سوق العمل الأميركية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم سنوية قدرها 100 ألف دولار على تأشيرات العمل “إتش-1بي” (H-1B)، التي يعتمد عليها قطاع التكنولوجيا في جلب الكفاءات الأجنبية.

القرار يهدد مستقبل آلاف العاملين، خاصة من الهند وآسيا، ويضع شركات التكنولوجيا العملاقة في موقف صعب بين الحاجة إلى الكفاءات وضغط التكاليف.
ما هي تأشيرة “إتش-1بي”؟
تُستخدم هذه التأشيرات على نطاق واسع لجذب أصحاب المهارات المتخصصة مثل العلماء والمهندسين ومبرمجي الكمبيوتر. تمنح في البداية لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتمديد حتى ست سنوات، بشرط أن يكفل العامل الأجنبي صاحب عمل أميركي.
وتشير الإحصاءات إلى أن الولايات المتحدة وافقت في عام 2024 على ما يقارب 400 ألف تأشيرة، كان ثلثاها تجديدات. كما أن ثلاثة أرباع الطلبات جاءت من مواطنين هنود يعمل أغلبهم في شركات التكنولوجيا الكبرى.
اقرأ أيضًا
لتفادي إعادة العقوبات الأممية.. إيران تعرض مقترحًا عادلاً ومتوازنًا
تدريب الأميركيين أولًا
أكد وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك، الذي رافق ترامب في الإعلان، أن الهدف من القرار هو إعطاء الأولوية لخريجي الجامعات الأميركية. وقال: “الشركات الكبرى لن تدرّب عمالًا أجانب بعد الآن. إذا أردتم تدريب أحد، فليكن شابًا أميركيًا تخرج من جامعاتنا”.
وأضاف: “توظيف عمال أجانب سيُكلّف الشركات 100 ألف دولار فوق رواتبهم، وهذا غير مربح. نريد أن يتوقفوا عن جلب أشخاص لشغل وظائفنا”.
تباين في السياسات السابقة
شهدت طلبات تأشيرة H-1B زيادة خلال إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، مع ذروة في عام 2022. بينما كانت معدلات الرفض الأعلى في 2018 خلال فترة ترامب الأولى، في إشارة إلى تشدد سياساته تجاه الهجرة.
تحذيرات من وادي السيليكون
رجال أعمال التكنولوجيا حذروا مرارًا من استهداف هذه التأشيرات، ومن بينهم إيلون ماسك، حليف ترامب السابق، الذي شدد على أن الولايات المتحدة لا تملك ما يكفي من العمالة الماهرة لتلبية احتياجات القطاع، ما قد ينعكس سلبًا على الابتكار والنمو الاقتصادي.
البطاقة “الذهبية”.. إقامة مقابل المال
إلى جانب القرار، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا لإنشاء بطاقة إقامة ذهبية شبيهة بالـ “غرين كارد”، لكن بشروط مالية.
-
البطاقة تُمنح مقابل مليون دولار للخزانة الأميركية.
-
في حال دعم الطلب من قبل شركة، ترتفع القيمة إلى مليوني دولار.
-
البطاقة تمنح صاحبها حق العيش والعمل في الولايات المتحدة مع تسريع إجراءات التأشيرة.
ترامب وصف النظام الجديد بأنه سيحقق “نجاحًا باهرًا”، معتبرًا أنه وسيلة لجذب أصحاب “المواصفات الاستثنائية”.
تشديد شامل على ملف الهجرة
الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات أكثر صرامة ضد الهجرة، تشمل فرض قيود جديدة وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين. وبينما يروج ترامب لهذه القرارات على أنها دفاع عن “حقوق العمال الأميركيين”، يرى معارضوه أنها قد تؤثر سلبًا على مكانة الولايات المتحدة كمركز عالمي للابتكار.