كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، عن تصاعد الشكوك داخل أوساط الجيش الإسرائيلي بشأن قدرة قوات الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة على تحقيق هدفها الأساسي في تدمير الأنفاق التي ما زالت تستخدمها حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى بعد الحرب.

ووفق ما نقلته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فإن كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين أعربوا عن مخاوف حقيقية من محدودية قدرات القوات الدولية المقترحة في التعامل مع البنية التحتية المعقدة لشبكة الأنفاق المنتشرة في القطاع. وأكد هؤلاء المسؤولون أن القضاء على الأنفاق يتطلب تدخل فرق هندسية دولية متخصصة، يمكنها العمل بدقة تحت إشراف تقني وأمني مشترك، لضمان تدمير ما تبقى من الأنفاق وتفكيكها بشكل كامل.

توصيات إسرائيلية بالانسحاب وتغيير الانتشار

في السياق ذاته، ذكرت الصحيفة أن قيادة جيش الاحتلال قدمت توصيات إلى الحكومة بضرورة إعادة تموضع القوات وانسحابها إلى خطوط آمنة تتيح لها حماية المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للحدود مع غزة، حتى لو تطلب الأمر التراجع شرقًا عن الخط المرسوم في اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

وأوضحت المصادر أن الجيش شدد أيضًا على أهمية منع سكان غزة من العودة إلى المناطق المحيطة بالحدود، التي لا تزال تحت السيطرة العملياتية الإسرائيلية، وذلك لتجنب أي احتكاك محتمل مع القوات المنتشرة هناك، ولضمان استمرار الإجراءات الأمنية في المنطقة.

غموض حول المرحلة الثانية من خطة ترامب

وبحسب تقرير “هآرتس”، فإن جيش الاحتلال ما زال يفتقر إلى وضوح تام بشأن مهامه المقبلة في إطار المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذات البنود العشرين لإنهاء الحرب، والتي تم الإعلان عنها في سبتمبر الماضي.

وتشير الصحيفة إلى أن المرحلة الأولى من الخطة اقتربت من الاكتمال، حيث بدأ جيش الاحتلال بالفعل في سحب قواته من داخل قطاع غزة والمناطق القريبة من الحدود، مع نقل الوحدات المتبقية إلى القواعد والمواقع العسكرية استعدادًا للمرحلة التالية.

اقرأ أيضًا:

نتنياهو يقيل رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وسط دعوات للتحقيق في فشل 7 أكتوبر

قوات حفظ سلام دولية في غزة

وتنص خطة ترامب على نشر قوات حفظ سلام دولية في قطاع غزة فور انتهاء العمليات العسكرية، بهدف تأمين المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، ومنع تهريب أو إدخال أي ذخائر أو أسلحة إلى القطاع. كما تشمل مهام هذه القوات تسهيل عمليات توزيع المساعدات الإنسانية، والمساهمة في تدريب قوة شرطة فلسطينية تتولى مسؤولية الأمن الداخلي في المناطق المدنية.

ويرى مراقبون أن تنفيذ هذه البنود يواجه تحديات ميدانية وسياسية معقدة، خاصة في ظل رفض فصائل فلسطينية أي وجود عسكري أجنبي داخل القطاع، فضلًا عن انقسام داخل المؤسسة الإسرائيلية حول مدى فعالية هذا التوجه في تحقيق الأمن على المدى الطويل.

وبينما تستعد قوات الاستقرار الدولية للدخول إلى غزة خلال الأسابيع المقبلة، يبقى الغموض سيد الموقف بشأن مدى قدرتها على تحقيق الأهداف المعلنة، في وقت يواجه فيه جيش الاحتلال معضلة مزدوجة بين الحفاظ على أمن حدوده الجنوبية، وضمان عدم العودة إلى دوامة التصعيد المستمر داخل القطاع.