أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الصادرة اليوم الخميس، أن قيمة الصادرات غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، سجلت ارتفاعًا بنسبة 30.4% خلال شهر يوليو 2025، لتصل إلى نحو 33.716 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وجاءت هذه القفزة مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة عمليات إعادة التصدير، التي ارتفعت بنسبة 111.3% على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها نحو 14.69 مليار ريال. وأرجعت الهيئة هذا النمو إلى الارتفاع الكبير في صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها التي قفزت بنسبة 209.6%.

اقرأ أيضًا

النفط يواصل مكاسبه مع تراجع المخزونات الأميركية

استقرار الصادرات السعودية غير النفطية

أما الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير)، فقد حققت نموًا محدودًا بلغ 0.6% على أساس سنوي، لتسجل 19.02 مليار ريال في يوليو الماضي، مقارنة بـ 18.9 مليار ريال تقريبًا في يوليو 2024.

إجمالي الصادرات السلعية يتجاوز 102 مليار ريال

بلغ إجمالي الصادرات السلعية للمملكة 102.38 مليار ريال خلال يوليو 2025، محققًا نموًا بنسبة 7.8% على أساس سنوي.

ورغم ذلك، شهدت الصادرات البترولية تراجعًا طفيفًا نسبته 0.7% لتسجل 68.66 مليار ريال، وهو ما انعكس على نسبة مساهمة النفط في إجمالي الصادرات، حيث هبطت من 72.8% في يوليو 2024 إلى 67.1% في يوليو 2025، مما يعكس استمرار جهود المملكة في تنويع قاعدة صادراتها.

انخفاض الواردات وتحسّن نسبة التغطية

في المقابل، تراجعت قيمة الواردات بنسبة 2.5% لتبلغ 75.53 مليار ريال في يوليو الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وأدى هذا الانخفاض إلى تحسّن نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات، حيث ارتفعت من 33.4% في يوليو 2024 إلى 44.6% في يوليو 2025. ويعزى ذلك إلى نمو الصادرات غير النفطية بالتوازي مع انخفاض الواردات.

فائض تجاري يقفز بأكثر من 53%

انعكس الأداء الإيجابي للصادرات غير البترولية على الفائض التجاري للمملكة، الذي ارتفع بنسبة 53.4% ليصل إلى نحو 26.85 مليار ريال في يوليو 2025، مقابل 17.506 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2024.

ويؤكد هذا التحسن قدرة الاقتصاد السعودي على تعزيز ميزانه التجاري عبر زيادة الاعتماد على الصادرات غير النفطية، وهو ما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل ودعم القطاعات الصناعية والتجارية.