رفضت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، الاستئناف المقدم من الحكومة الإسرائيلية لإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، والمتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023.

المحكمة تؤكد استمرار التحقيقات دون تجميد

وقالت المحكمة، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إنها رفضت أيضًا الطلب الإسرائيلي الآخر بتجميد التحقيقات الجارية ضد نتنياهو وجالانت، مؤكدةً أن المذكرات لا تزال سارية وأن الدائرة التمهيدية الأولى أصدرتها وفقًا للإجراءات القانونية الواجبة، بناءً على أدلة موثقة قدمها الادعاء العام.

اقرأ أيضًا

الصين تتحدّى واشنطن: نرفض دعوة ترامب لوقف شراء النفط الروسي

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة قد أصدرت مذكرتي توقيف في 21 نوفمبر الماضي، وقررت إبقاءهما سريتين في حينه حفاظًا على سرية التحقيقات وسلامة الشهود، قبل أن تُعلن تفاصيلهما لاحقًا بعد تسريب أجزاء من ملف القضية.

خلفية المذكرات: اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة

تستند مذكرتا التوقيف إلى اتهامات موجهة ضد نتنياهو وجالانت بارتكاب جرائم إبادة جماعية وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، شملت القتل العمد، واستهداف المدنيين، والتجويع كوسيلة حرب، وتدمير البنية التحتية المدنية في قطاع غزة، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

وتشير وثائق الادعاء إلى أن الحكومة الإسرائيلية نفذت عمليات عسكرية ممنهجة أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين، بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء، فضلًا عن تدمير المستشفيات والمدارس والملاجئ ومنازل المدنيين، في انتهاك صارخ لمعاهدات جنيف.

ويأتي قرار المحكمة في وقت تشهد فيه الساحة السياسية تحركات جديدة بعد إعلان اتفاق شرم الشيخ بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية، والذي يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين.

وبموجب الاتفاق، ستسلم حماس جثامين 28 محتجزًا إسرائيليًا كانت تحتفظ بها، مقابل إفراج سلطات الاحتلال عن عدد من جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين قضوا خلال العدوان على غزة، في خطوة وصفتها القاهرة بأنها تمهيد لاستئناف المسار السياسي وتهيئة الأجواء لعودة المفاوضات.

و تسبب القصف الإسرائيلي في دمار شبه كامل لمدن ومناطق القطاع، وتحول أحياء كاملة إلى أنقاض، في ظل تحذيرات أممية من أن غزة باتت “غير صالحة للحياة” بفعل الدمار والجوع والأمراض المنتشرة.

المحكمة تؤكد التزامها بمحاسبة المسؤولين

واختتمت المحكمة الجنائية الدولية بيانها بالتأكيد على أن العدالة الدولية لن تتراجع أمام أي ضغوط سياسية، وأنها ستواصل عملها في التحقيق بجرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التزامًا بميثاق روما الأساسي، وبهدف ضمان عدم الإفلات من العقاب لأي طرف متورط في الانتهاكات.