أكد صندوق النقد الدولي أن المملكة العربية السعودية تحقق تقدمًا ملموسًا في الإصلاحات الاقتصادية، مدعومةً بقوة الطلب المحلي الذي يعزز نمو القطاع غير النفطي. وأشار الصندوق إلى أن الإصلاحات المالية، بما في ذلك التعديلات الضريبية، أسهمت في مضاعفة الإيرادات غير النفطية خلال السنوات الخمس الماضية.
جاء ذلك خلال طاولة مستديرة استضافها مركز “SRMG Think” في الرياض، حيث ناقش خبراء وصناع سياسات أبرز التحديات الاقتصادية وآفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.
صندوق النقد الدولي يشيد بإصلاحات الاقتصاد السعودي
أمين ماتي، رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية، أشاد بجهود المملكة في تنفيذ الإصلاحات، مشيرًا إلى أنها باتت مركزًا إقليميًا للابتكار بفضل اعتمادها على الكفاءات عالية المهارة وتطور البحث والتطوير. وأوضح أن التعديلات المالية، خصوصًا الضرائب، ساعدت في تقليص الفجوة بين الإيرادات الفعلية والمحتملة، حيث بلغت 9% في المملكة مقارنة بـ 15% في دول الخليج.
ورغم تقلص فائض الحساب الجاري، أكد ماتي أن الاحتياطيات المالية والخارجية للسعودية لا تزال قوية، ما يعزز استقرارها الاقتصادي.
نمو اقتصادي رغم التحديات
وفق بيانات صندوق النقد، حقق الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 1.3% في عام 2024، مدفوعًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%. كما توقعت وزارة المالية أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 0.8%، في حين رجح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.9%.
سياسات استباقية واستراتيجيات مستقبلية
شهدت الطاولة المستديرة نقاشات موسعة حول تعزيز المرونة الاقتصادية ومواجهة المخاطر المحتملة، حيث أكدت نداء المبارك، العضو المنتدب لـ”SRMG Think”، على أهمية النقاشات القائمة على البيانات لصياغة سياسات اقتصادية فعالة.
بدورها، أشارت هزار كراكلا، المستشارة الاقتصادية، إلى ضرورة تعزيز التكامل المالي والتجاري بين دول مجلس التعاون لمواكبة التحولات العالمية، مؤكدةً أن الإصلاحات المستمرة تعزز دور الخليج كلاعب اقتصادي مؤثر على الساحة الدولية.
وفي السياق ذاته، أوضح بالاز سونتو، نائب مدير المكتب الإقليمي لـ صندوق النقد، أن النشاط غير النفطي في دول الخليج لا يزال قويًا بفضل زخم الإصلاحات، رغم تقلص فائض الحساب الجاري. وأضاف أن دول المجلس تخطط لتشديد سياساتها المالية لتحقيق العدالة بين الأجيال.
اقرأ أيضًا:
الحكومة الصينية تفرض رسوما جمركية على واردات أمريكية ردا على إجراءات ترامب
