قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن تحسّن عائدات السياحة وزيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج يدعمان توقعات النمو الاقتصادي في مصر خلال العام المقبل، ليرفع الصندوق تقديراته لمعدل النمو المحلي إلى 4.3% في عام 2025، مقارنة بـ 3.8% في توقعاته الصادرة في مايو الماضي.
وأشار الصندوق، في تقريره الجديد، إلى أن هذه الزيادة تأتي مدفوعة بتطورات إيجابية في القطاعات غير النفطية، وبالأخص قطاعي السياحة والخدمات المالية، إلى جانب استقرار تدريجي في الأسعار المحلية.
تراجع التضخم واستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأضاف التقرير أن معدل التضخم في مصر انخفض بشكل ملحوظ من نحو 40% في عام 2023 إلى 11.7% في سبتمبر 2025، وهو ما يعكس نجاح السياسات النقدية المتفق عليها ضمن برنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار، الذي تم توقيعه بين مصر وصندوق النقد الدولي في مارس 2024.
وفي تصريحات لوكالة “رويترز”، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إن المؤسسة تشجع الحكومة المصرية على الإسراع في تنفيذ استحقاقين رئيسيين هما:
-
التخارج من بعض الاستثمارات الحكومية،
-
تعزيز الشفافية حول الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح أزعور أن المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج القرض الموقّع مع مصر لا تزالان قيد النقاش، ومن المتوقع استكمالهما خلال الربع الأخير من عام 2025.
تمويلات قياسية للمنطقة منذ 2020
وأشار الصندوق إلى أنه منذ عام 2020 تمت الموافقة على تمويلات بقيمة 55.7 مليار دولار لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها 21.4 مليار دولار صُرفت منذ مطلع عام 2024 لصالح برامج إصلاح اقتصادي في مصر والأردن والمغرب وباكستان.
اقرأ أيضًا
أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف فائض المعروض وتباطؤ الاقتصاد العالمي
تحسن التوقعات الإقليمية رغم المخاطر العالمية
ورفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.3% لعام 2025، مقارنة بـ 2.6% في توقعات مايو، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تعكس متانة اقتصادات المنطقة رغم استمرار الضبابية العالمية.
وقال أزعور إن الاقتصادات المصدّرة للنفط تستفيد من زيادة الإنتاج والاستثمارات العامة، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية ضمن جهود تنويع مصادر الدخل.
أما الدول المستوردة للنفط، فحققت تحسنًا بفضل انخفاض أسعار السلع الأساسية وانتعاش السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب تحسّن فرص الوصول إلى التمويل الدولي وتراجع التضخم.
تحذيرات من مخاطر محتملة
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذر صندوق النقد من استمرار المخاطر التي قد تدفع بالنمو نحو الهبوط، وتشمل تراجع الطلب العالمي على النفط، وارتفاع التضخم الدولي، وتصاعد النزاعات التجارية.
وأضاف أزعور، خلال مؤتمر عقد في دبي، أن التوترات الجيوسياسية أظهرت بوادر تحسن في الأسابيع الأخيرة، لكنه شدد على ضرورة الحذر واستمرار الإصلاحات لمواجهة أي تقلبات محتملة في الأسواق العالمية.
