صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4.5% في 2026

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.5% ليصل إلى 4.5% خلال عام 2026، مقارنة بتوقعاته السابقة، كما توقع أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.6% في 2027، فيما يقدّر نمو الاقتصاد السعودي لعام 2025 بنحو 4.3%.

القطاع الخاص السعودي أكثر مرونة وتأقلماً

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، خلال جلسة حوارية نظمها مكتب الإدارة الاستراتيجية في الرياض على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2026، إن القطاع الخاص السعودي أصبح أكثر مرونة وقدرة على التأقلم مع التحديات الاقتصادية، مؤكدًة أن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة ساهمت في تنويع الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام في مختلف القطاعات.

وأضافت غورغيفا: “أنا من أكبر المعجبين بالإصلاحات السعودية، حيث أثبت القطاع الخاص قدرته على مواجهة التقلبات الكبيرة في الأسواق العالمية، وأصبح مصدر نجاح الاقتصاد الوطني رغم الصعوبات المحيطة”.

2026 عام محوري لمسار الاقتصاد السعودي

أشار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد إلى أن المملكة في وضع جيد يؤهلها لمواجهة بيئة اقتصادية أكثر تحديًا، بعد سنوات شهدت ارتفاع أسعار النفط وتنفيذ إصلاحات هيكلية دعمت الإنفاق المرتبط بأهداف “رؤية السعودية 2030”.

وأوضح الصندوق أن الاقتصاد السعودي يواصل تنفيذ تحول استراتيجي في أولويات الإنفاق، مع توجيه استثمارات جديدة نحو الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، في إطار جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط.

صمود الاقتصاد غير النفطي رغم تقلبات الأسعار

وأكد صندوق النقد أن انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة بنحو 30% عن مستويات الذروة لعام 2022 لم يؤثر بشكل كبير على قوة الاقتصاد غير النفطي، حيث حافظ على زخمه ونموه القوي، ما يعكس قدرة المملكة على الصمود أمام التحديات الاقتصادية الخارجية.

تعزيز الاستدامة والنمو المستقبلي

يشير التقرير إلى أن المملكة مستمرة في تعزيز مرونتها الاقتصادية من خلال تطوير القطاع الخاص، وتحسين البنية التحتية الاستثمارية، وتنويع مصادر الدخل، ما يعزز استقرار الاقتصاد ويضعه على مسار نمو مستدام على المدى الطويل.