في خطوة تعكس استمرار الثقة الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أعلن صندوق النقد الدولي، موافقته على صرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر، بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بدعم من الصندوق.
تفاصيل التمويل الإضافي من صندوق النقد
كما وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أيضًا على طلب الحكومة المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار، في إطار برنامج المرونة والاستدامة، وبذلك، يرتفع إجمالي المبلغ الذي ستحصل عليه مصر إلى 2.5 مليار دولار، وفقًا لبيان صادر عن الصندوق.
وأكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن التمويل الإضافي سيتم صرفه على عدة شرائح وليس دفعة واحدة، مما يعكس التزام الصندوق بدعم استقرار الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
الإصلاحات الاقتصادية تعزز الثقة في الاقتصاد المصري
جاءت هذه الموافقة بعد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم وزيادة أسعار الوقود وخدمات النقل العام. وقد ساهمت هذه الإجراءات في استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية، مما مهد الطريق لزيادة حجم اتفاقية التمويل مع الصندوق من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024.
وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في تصريحات سابقة: “إن الموافقة على صرف الشريحة الرابعة تعكس التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.”
تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة
شهد شهر مارس 2024 واحدًا من أكبر التحولات الاقتصادية في مصر، حيث تم تحرير سعر صرف الجنيه المصري، مما أدى إلى انخفاض قيمته بنحو 40%. وفي إطار جهود مكافحة التضخم، رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، كما تم زيادة أسعار خدمات الاتصالات والوقود والنقل العام لتعزيز الإيرادات الحكومية.
تأثير الإصلاحات على الاقتصاد
أشارت تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن الإصلاحات التي نفذتها مصر ساهمت في تحسين تدفقات النقد الأجنبي، حيث جذبت البلاد استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار خلال عام 2024. كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي ليغطي ما يعادل 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو مستوى يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر.
مستقبل الاقتصاد المصري
من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4% خلال العام المالي 2025-2026، مع ارتفاعه إلى 5% في العام التالي. ويعكس هذا التحسن الإيجابي في الأداء المالي نجاح الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة بدعم من المؤسسات الدولية.
وقال مصدر حكومي رفيع المستوى إن مصر ستتسلم الشريحة الرابعة من القرض خلال الأيام القليلة المقبلة، مما سيعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم جهود التنمية الاقتصادية، حسب “وكالة أنباء الشرق الأوسط”.
تأتي موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية تنفيذ إصلاحات اقتصادية طموحة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو. ومع استمرار تحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات، يبدو أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقرارًا، رغم التحديات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر على الأسواق العالمية.
اقرأ أيضًا:
لبنان ما بعد الصراع.. 11 مليار دولار تكلفة التعافي وإعادة الإعمار
