اتهمت عائلات الإسرائيليين المحتجزين في غزة، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتقاعس عن تقديم خطة واضحة لتحرير أبنائهم، متهمة إياها باتخاذ قرارات تتعارض مع إرادة الأغلبية الساحقة من المواطنين الإسرائيليين.
عائلات الإسرائيليين المحتجزين تتهم الحكومة بالتخلي عنهم
وقالت هيئة تمثل عائلات الإسرائيليين المحتجزين، في بيان صدر اليوم الاثنين، إن المجلس الوزاري المصغر قرر توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، متجاهلًا مصير المحتجزين لدى حركة حماس، ما اعتبرته “تخليًا فعليًا عنهم”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
اقرأ أيضًا
توتر أمني في كشمير مع تجدد إطلاق النار بين الهند وباكستان
تقويض حماس شعار سياسي
واعتبرت الهيئة أن الهدف المعلن للحكومة بتقويض حكم حركة حماس “شعار فارغ لا يمكن تطبيقه”، مشيرة إلى أن استخدامه يهدف فقط إلى تغطية دوافع سياسية لاستمرار الحرب، لا سيما في ظل تصاعد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية.
وحمّلت عائلات المحتجزين نتنياهو وفريقه المسؤولية عن “إضاعة الفرص”، والتمادي في سياسة تُخضع مصير المحتجزين لمزايدات سياسية داخل الائتلاف الحاكم.
اتهامات للحكومة بالتماهي مع أجندة المتشددين
اتهم البيان الحكومة الإسرائيلية بـ”الرضوخ لأجندات متطرفة”، مشيرًا إلى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يضغطان لإعادة احتلال قطاع غزة وتوسيع الاستيطان فيه، في تحدٍ لأي مسار دبلوماسي أو تفاهمات قد تؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين.
وأكدت عائلات الإسرائيليين المحتجزين أن استمرار الحرب يخدم هؤلاء السياسيين، لا الرهائن، معتبرة أن الحكومة الحالية تفتقر إلى رؤية استراتيجية تتعامل مع ملف المحتجزين بجدية.
خلافات داخلية تعرقل إدخال المساعدات
ذكرت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية أن الحكومة وافقت مؤخرًا على خطة عسكرية تقضي بـ”احتلال كامل لقطاع غزة”، وسط خلافات حادة مع المؤسسة العسكرية، خاصة في ما يتعلق برفض إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع.
في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الأركان يضغط لتخفيف القيود المفروضة على إدخال الإمدادات، ما يعكس تصاعد الانقسامات داخل القيادة الإسرائيلية بشأن إدارة الحرب وملف المحتجزين.
اتفاق سابق أفرج عن 33 محتجزًا إسرائيليًا و1900 أسير فلسطيني
وكان اتفاق سابق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، أفضى إلى إطلاق سراح 33 إسرائيليًا (25 أحياء و8 جثث)، مقابل قرابة 1900 أسير فلسطيني، ضمن المرحلة الأولى من التفاهمات التي تمت بوساطة مصرية–قطرية–أمريكية.
لكن المرحلة الثانية لم تبدأ نتيجة الخلافات بين الجانبين، فيما استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في 18 مارس الماضي، في ظل تعثر المساعي لتمديد أو تفعيل المرحلة التالية من الاتفاق.
رغم تصاعد الغضب الداخلي، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد على أن الحرب لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها كاملة، والتي تشمل – بحسب تصريحاته – تحرير جميع المحتجزين، والقضاء على حركة حماس، وضمان عدم تشكيل غزة تهديدًا لإسرائيل في المستقبل.
لكن مراقبين يرون أن غياب خطة واضحة لتحرير الرهائن بات يمثل أزمة داخلية متفاقمة، قد تهدد الاستقرار السياسي لحكومة نتنياهو في المرحلة المقبلة.
