أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، رفض بلاده القاطع للمساعي الأوروبية الأخيرة الهادفة إلى استئناف المحادثات النووية بشأن برنامج إيران النووي، مؤكدًا أن الدعوات الأوروبية تتجاهل الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات الدولية.

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة أنباء “مهر” الإيرانية، اليوم الخميس، ردًا على التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كلاس، والتي دعت فيها طهران إلى الدخول في مفاوضات فورية تهدف إلى الحد من أنشطتها النووية.
عراقجي: دعوات الاتحاد الأوروبي “غير مقبولة”
وفي تعليقه على التصريحات الأوروبية، قال عراقجي إن المسؤولة الأوروبية “تتجاهل المبادئ الأساسية المنصوص عليها في معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)”، والتي تضمن بوضوح حق جميع الدول الموقعة، ومن بينها إيران، في تطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، بما يشمل البحث والتطوير والاستخدام المدني للطاقة النووية.
اقرأ أيضًا
الدنمارك تقرّ التجنيد الإجباري للنساء اعتباراً من يوليو 2025
وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن هذه الحقوق “غير قابلة للتفاوض أو التقييد” من قبل أي جهة دولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن بلاده تلتزم تمامًا بتعهداتها الدولية، لكنها لن تقبل بأي محاولات للمساس بسيادتها العلمية والتقنية.
عراقجي يستشهد بقرار مجلس الأمن
وفي تصعيد لافت للموقف الإيراني، ذكّر عراقجي المجتمع الدولي، وخاصة الجانب الأوروبي، بـالقرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي صادق على خطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة في عام 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ”الاتفاق النووي الإيراني”.

وقال إن هذا القرار لا يزال ملزمًا قانونيًا، ويشكّل إطارًا دوليًا يجب احترامه من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن أي تحركات خارج هذا الإطار تُعد محاولات غير شرعية لإعادة فرض الإملاءات على إيران.
رفض قاطع لدور أوروبي أو بريطاني في أي مفاوضات مستقبلية
وفي تحول بارز في لهجة الخطاب الإيراني، أعلن وزير الخارجية رفضه لمشاركة كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في أي مفاوضات نووية مستقبلية، معتبرًا أن دورهما “غير ذي صلة ولا معنى له” في ضوء مواقفهما السياسية المتحيزة، على حد تعبيره.
وأكد عراقجي أن بلاده لم تعد ترى أي فائدة في إشراك أطراف “فاقدة للحياد” في عملية يفترض أن تُبنى على أساس الاحترام المتبادل وضمان الحقوق السيادية للدول.
اتهامات مباشرة لإسرائيل والولايات المتحدة بـ”العدوان العسكري”
وفي ختام تصريحاته، وجّه الوزير الإيراني اتهامات مباشرة لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، محمّلاً إياهما المسؤولية عن ما وصفه بـ”العدوان العسكري المتواصل”على إيران، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في إدانة هذه الممارسات العدوانية.
وأكد أن محاولات واشنطن وتل أبيب لزعزعة الأمن الإقليمي لن تُثني إيران عن مواصلة برنامجها النووي السلمي، وأن أي حوار مستقبلي يجب أن يستند إلى العدالة والاعتراف المتبادل بالحقوق، لا إلى الإملاءات والضغوط.