أعربت سلطنة عُمان، اليوم الخميس، عن رفضها الشديد لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومزاعمه المتعلقة بما يسمى بـ”إسرائيل الكبرى”، مؤكدة أن هذه الطروحات تمثل تعدياً صارخاً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.

رفض قاطع للمخططات التوسعية

في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، شددت عُمان على أن هذه المخططات الإسرائيلية تتعارض مع أسس الشرعية الدولية، وتمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي، كما تساهم في تأجيج مشاعر التوتر والعداء في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى التهدئة وبناء جسور التعاون بين الدول.

اقرأ أيضًا

باكستان تؤسس قوة صاروخية جديدة لمجاراة القدرات الهندية

موقف ثابت من دعم سيادة الدول

وأكد البيان أن سلطنة عُمان متمسكة بمبادئها الراسخة في دعم سيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها، ورفض أي محاولات لتغيير الجغرافيا السياسية أو تقويض الكيانات الوطنية.

دعم كامل للحقوق الفلسطينية

وجددت السلطنة تأكيدها على دعم الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

دعوة المجتمع الدولي للتحرك

ودعت عُمان المجتمع الدولي إلى تبني موقف واضح وحازم ضد السياسات الإسرائيلية التي وصفتها بـ”العدوانية”، والعمل على حماية حقوق الفلسطينيين، وضمان تحقيق سلام عادل وشامل يضع حداً للصراع ويعزز الاستقرار في المنطقة.

تأتي إدانة سلطنة عُمان لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ظل مرحلة حساسة تشهدها المنطقة، حيث تتصاعد التوترات السياسية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويزداد الجدل حول السياسات الإسرائيلية المرتبطة بالاستيطان وتغيير المعالم الجغرافية والديموغرافية.

فمنذ تولي نتنياهو الحكم في إسرائيل، تبنّت حكومته سياسات توسعية متسارعة، شملت توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وتعزيز السيطرة على القدس الشرقية، وفرض قيود مشددة على قطاع غزة. وقد تزايدت حدة الانتقادات الدولية لهذه السياسات، خاصة بعد تصريحات نتنياهو الأخيرة التي تحدث فيها عن ما أسماه بـ”إسرائيل الكبرى”، في إشارة إلى مشروع جغرافي وسياسي يتجاوز حدود عام 1967، وهو ما يُعتبر خرقاً واضحاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.