اتفقت الفصائل الفلسطينية، خلال اجتماعات عقدتها في القاهرة بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة مؤقتة من المستقلين “التكنوقراط” من أبناء القطاع، تتولى تسيير الشؤون المدنية والخدمات الأساسية بالتعاون مع الدول العربية والمؤسسات الدولية.

لجنة كفاءات لإدارة المرحلة الانتقالية
وأوضح مصدر قيادي فلسطيني أن الاجتماعات، التي اختتمت أمس الجمعة، ستُستأنف بعد أقل من شهر لمواصلة النقاش حول آليات إدارة المرحلة المقبلة ومستقبل الوضع الإداري في غزة.
وأضاف المصدر أن الجانب المصري قدم رؤية متكاملة لليوم التالي للحرب، تتضمن تشكيل لجنة من الكفاءات والشخصيات التي بقيت داخل القطاع خلال فترة الحرب، لقيادة العمل الإداري والخدمي بشكل مؤقت.
وأشار إلى أن الفصائل أبدت موافقتها المبدئية على الأسماء المقترحة، دون الكشف عنها في الوقت الحالي.
اقرأ أيضًا
انطلاق الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار بمشاركة 5 مرشحين يتصدرهم واتارا
تحرك مصري دبلوماسي لدعم الرؤية
وأكد المصدر أن مصر تتحرك في الوقت الراهن للتنسيق مع واشنطن وتل أبيب من أجل تمرير هذه الرؤية، في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار واستعادة الهدوء في قطاع غزة.
بيان مشترك للفصائل: دعم اتفاق الهدنة
وفي بيان مشترك صدر عقب الاجتماعات، أعلنت الفصائل الفلسطينية دعمها الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ومواصلة تطبيق بنوده بما يضمن الأمن والاستقرار في القطاع.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة دولية للإشراف على إعادة الإعمار وتمويل المشاريع الأساسية، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني واستقلال القرار الوطني.
مقترح لقوات أممية لمراقبة وقف إطلاق النار
ونص الاتفاق على الدعوة إلى صدور قرار أممي بتشكيل قوات دولية مؤقتة تتولى مراقبة التهدئة وضمان الالتزام ببنود وقف إطلاق النار، بما يمنع تجدد المواجهات العسكرية.
نحو مصالحة وطنية شاملة
ودعت الفصائل إلى عقد اجتماع وطني عاجل لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتوافق على إستراتيجية وطنية موحدة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية.
رفض لمخططات الضم وموقف أمريكي مرحب به
وأدانت الفصائل مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على قانون “تطبيق السيادة على الضفة الغربية”، معتبرة ذلك تصعيدًا يهدد عملية السلام.
وفي المقابل، ثمّنت موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو الرافض لمشروع الضم، مشيرة إلى أن هذا الموقف ساهم في تهدئة التوتر ومنع التصعيد.
واختتمت الفصائل بيانها بالتأكيد على أن الوحدة الوطنية تبقى الرد الحاسم على السياسات الإسرائيلية الأحادية، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي.
