أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن الضربات العسكرية المحتملة ضد إيران لا تزال مطروحة على طاولة الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن جميع الخيارات، بما فيها التحرك العسكري، تبقى متاحة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وفي تصريحات لصحيفة واشنطن بوست، أوضح فانس أن أي عمليات عسكرية – إذا تقرر تنفيذها – لن تتحول إلى حرب ممتدة لسنوات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الإدارة الأمريكية تفضل استمرار المسار الدبلوماسي في التعامل مع الملف الإيراني.

وشدد نائب الرئيس الأمريكي على أن الهدف الأساسي لواشنطن يتمثل في ضمان عدم وصول إيران إلى قدرات تسليحية نووية، مع الحفاظ على الاستقرار الإقليمي قدر الإمكان.

طهران: المباحثات “الأكثر جدية”

في المقابل، أعلنت إيران أن الجولة المقبلة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة قد تُعقد خلال أقل من أسبوع، بعد جولة وُصفت بأنها الأكثر جدية بين الطرفين.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده أوضحت بشكل صريح مطلبها برفع العقوبات وآلية تنفيذ ذلك، مشيرًا إلى أن الجانبين بحاجة إلى التشاور مع عاصمتيهما قبل الانتقال إلى المرحلة التالية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

إطار فني تمهيدًا لاتفاق محتمل

وأوضح عراقجي أن الجولة الرابعة من المفاوضات ستركز على وضع إطار فني شامل للاتفاق المحتمل، لافتًا إلى وجود تفاهمات حول معظم العناصر الأساسية، مع بقاء بعض القضايا التفصيلية التي تتطلب نقاشات دقيقة على مستوى الخبراء.

وأشار إلى أن اجتماعًا فنيًا مرتقبًا سيُخصص لبحث الملفات التقنية، تمهيدًا لاتخاذ قرارات سياسية لاحقة بشأن مكونات الاتفاق.

تحذير من التصعيد

ودعا وزير الخارجية الإيراني إلى تجنب التصريحات أو الإجراءات التي من شأنها تصعيد التوتر وتقويض المسار الدبلوماسي، معتبرًا أن الولايات المتحدة تواجه خيارًا واضحًا بين مواصلة الحوار أو الانزلاق نحو المواجهة.

وأكد عراقجي أن الحل العسكري للملف النووي “غير وارد”، مضيفًا أن التجارب السابقة في هذا السياق لم تحقق أهدافها، في إشارة إلى تعقيدات أي تصعيد محتمل في المنطقة.

بين الردع والتفاوض

وتأتي هذه التصريحات في ظل أجواء إقليمية متوترة، تتقاطع فيها التحركات العسكرية الأمريكية مع استمرار قنوات التفاوض، ما يعكس معادلة دقيقة بين سياسة الردع من جهة، ومحاولة إنجاز اختراق دبلوماسي في الملف النووي الإيراني من جهة أخرى.