فتح الباب لرأس المال الأجنبي.. البرلمان يعدّل قانون سجل المستوردين
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة، وذلك في مجموع مواده، على أن يُؤخذ الرأي النهائي في جلسة مقبلة.
وجاءت الموافقة عقب مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة، استعرض خلالها النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، موضحًا أن التعديلات تستهدف معالجة الثغرات العملية التي كشفتها تطبيقات القانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح شكري أن من أبرز ملامح التعديل السماح بسداد رأسمال الشركة طالبة القيد أو رأس المال المثبت بالسجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بدلًا من قصره على الجنيه المصري كما ينص القانون الحالي، بما يفتح الباب أمام الشركات التي تعتمد في رأسمالها على العملات الأجنبية للانضمام إلى سجل المستوردين.
كما تتضمن التعديلات الاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين المطلوب للقيد، بدلًا من خطابات الضمان المصرفية التي قد تنتهي صلاحيتها وتسبب إشكاليات إجرائية، فضلًا عن تمكين الشركات من تعديل بياناتها حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطبها من السجل وإعادة القيد من جديد.
ومن بين التعديلات الجوهرية أيضًا، منح ورثة المستورد المقيد حق الاحتفاظ بالقيد بعد وفاته، عبر تأسيس شركة جديدة لمزاولة النشاط ذاته خلال مدة محددة، بما يضمن استمرارية النشاط التجاري وعدم تعطله.
ويتضمن المشروع كذلك استحداث نص يمنح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سلطة التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وفق ضوابط محددة، وحتى بعد صدور حكم بات، بما يعزز من مرونة التعامل مع المخالفات وتسويتها قانونيًا.
وأكدت اللجنة الاقتصادية أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة لتنظيم قطاع الاستيراد، وضبط آليات القيد وإعادة القيد وتحديث البيانات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، ودعم بيئة الأعمال، وتعزيز نمو التجارة الخارجية، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
