في ظل تصاعد الأزمة السياسية في فرنسا، وجّه باتريك مارتن، رئيس جمعية أرباب العمل الفرنسية (MEDEF)، تحذيرًا واضحًا إلى الطبقة السياسية في البلاد من مغبة التمادي في التصعيد السياسي، داعيًا إلى التحلي بالمسؤولية لتفادي انهيار الثقة في الاقتصاد الفرنسي الذي يعاني أصلاً من التوتر والضبابية.
ويأتي تحذير مارتن في وقت أعلنت فيه قوى سياسية معارضة، من بينها حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي والتجمع الوطني” اليميني المتطرف، رفضها منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، التي يُفترض طرحها للتصويت أمام البرلمان في 8 سبتمبر المقبل. ويهدد هذا الرفض بإسقاط الحكومة قبل أن تبدأ فعليًا، ما قد يدخل البلاد في أزمة سياسية واقتصادية أعمق.
- فرنسا على حافة الانهيار
فرنسا على حافة شلل سياسي واقتصادي
وفي تصريحات اليوم الأربعاء، عبّر باتريك مارتن عن القلق العميق لدى مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن حالة الشلل السياسي والتهديدات الجيوسياسية الدولية تضعف من قدرة الشركات الفرنسية على اتخاذ قرارات استراتيجية.
وقال مارتن: “منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، والشركات تقلّص استثماراتها بسبب غياب الرؤية عمّا ينتظرها… لسنا متشائمين، بل عقلانيين”.
وأضاف مارتن محذرًا: “الاقتصاد لا يُلعَب به. عندما يرى المستثمرون أن فرنسا غير مستقرة، فإن رؤوس الأموال تغادر، والاستثمارات تتوقف.”
- فرنسا في أزمات اقتصادية
كما دعا إلى الحفاظ على المؤسسات باعتبارها “نقاط ارتكاز” في وقت الاضطراب، وقال بلهجة حاسمة: “لا تُضيفوا فوضى إلى الفوضى.”
وكان فرانسوا بايرو، رئيس الوزراء الفرنسي المُكلّف، قد أعلن الاثنين الماضي عن اعتزامه طلب الثقة من البرلمان في جلسة مقررة في 8 سبتمبر. لكن إعلان ثلاثة من أبرز الأحزاب المعارضة رفضها دعمه، يضع حكومته في موقف حرج، ويجعل سقوطها شبه محتوم في حال استمر التكتل البرلماني الرافض.
وفي حال فشل بايرو في نيل الثقة، ستُسقط حكومته تلقائيًا، مما يفتح الباب أمام مزيد من الفراغ السياسي والشلل الحكومي في وقت تواجه فيه فرنسا تحديات اقتصادية معقدة.
- الرئيس الفرنسي في مواجهة الازمات
رجال الأعمال: “كفى فوضى!”
تزامنًا مع الأزمة البرلمانية، تصاعدت دعوات إلى إضراب عام في 10 سبتمبر، احتجاجًا على مقترحات رئيس الوزراء لخفض العجز العام، والتي تشمل خفض أيام العطلات وتجميد الإنفاق الحكومي. ويرى منتقدو الخطة أنها تستهدف المواطن العادي دون معالجة جذور الأزمة الهيكلية.
وكان بايرو قد قدم في يوليو الماضي مقترحات لميزانية عام 2026 تهدف لتوفير نحو 44 مليار يورو، لكن خطته لم تلق قبولاً واسعًا، سواء داخل البرلمان أو بين فئات المجتمع.
تأثرت الأسواق المالية سريعًا بالأزمة السياسية. فقد شهد مؤشر كاك 40، الذي يقيس أداء كبرى الشركات الفرنسية، انخفاضًا بنسبة 2% في التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء، في دلالة واضحة على اهتزاز ثقة المستثمرين وسط الغموض السياسي المتصاعد.
