“فيفا” يصدم الزمالك بقرار إيقاف القيد لثلاث فترات جديدة بسبب تراكم المديونيات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر بوابته الرقمية الرسمية عن اتخاذ قرار حاسم يقضي بإيقاف قيد اللاعبين الجدد بنادي الزمالك المصري لمدة 3 فترات متتالية.

وجاء هذا الإعلان الصادم بتاريخ اليوم الخميس الموافق 5 فبراير لعام 2026 ليزيد من تعقيد الموقف الإداري والرياضي داخل القلعة البيضاء.

ووفقاً للتحديث الأخير على موقع الاتحاد الدولي فقد تم إدراج قضية جديدة تحمل الرقم الحادي عشر في سجل النزاعات القانونية لنادي الزمالك بينما لم يفصح الفيفا بشكل مفصل عن هوية الجهة المدعية أو التفاصيل الدقيقة المتعلقة بهذه القضية الأخيرة التي تسببت في تمديد العقوبة.

فيما أفادت تقارير صحفية مطلعة بأن القضية الحادية عشرة التي تسببت في صدور قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإيقاف قيد نادي الزمالك لثلاث فترات جديدة، تتعلق بالمستحقات المالية المتأخرة للاعب السنغالي إبراهيما نداي، الجناح السابق للفريق الأبيض والتي تبلغ مليونًا و 600 ألف دولار.

سجل النزاعات القانونية العشرة التي حاصرت القلعة البيضاء

واجه نادي الزمالك سلسلة من الأزمات القانونية التي أدت إلى بلوغ عدد القضايا المسببة لإيقاف القيد إلى عشر حالات سابقة قبل الإعلان الأخير.

وشملت هذه النزاعات أطرافاً متعددة ما بين مدربين سابقين ولاعبين وأندية دولية حيث ضمت القائمة المدير الفني البرتغالي الحالي جوزيه جوميز وطاقمه المعاون المكون من ثلاثة مساعدين بالإضافة إلى المدرب السويسري الأسبق كريستيان جروس.

كما تضمنت القائمة اللاعب التونسي فرجاني ساسي ونادي إستريلا دي أمادورا البرتغالي ونادي شارلروا البلجيكي الذي انتقل منه اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ وصولاً إلى نادي نهضة الزمامرة المغربي الذي ارتبط اسمه بانتقال اللاعب السابق صلاح مصدق.

تفاصيل الأرقام والمديونيات المالية المستحقة في ملف القيد

كشفت البيانات الرسمية عن حجم الالتزامات المالية التي أثقلت كاهل النادي وتسببت في هذه العقوبات الدولية المتلاحقة.

وتوزعت المديونيات على النحو التالي حيث يطالب البرتغالي جوزيه جوميز بمبلغ 120 ألف دولار في قضية منفردة بينما يطالب مساعدوه الثلاثة بمبالغ إجمالية تصل إلى 60 ألف دولار موزعة على ثلاث قضايا.

وفيما يتعلق بالمدرب السويسري كريستيان جروس فتبلغ مستحقاته 133 ألف دولار بينما سجلت قضية التونسي فرجاني ساسي الرقم الأكبر بواقع 505 ألف دولار.

وعلى صعيد الأندية يطالب نادي إستريلا البرتغالي بمبلغ 200 ألف يورو ونادي شارلروا البلجيكي بمبلغ 170 ألف يورو في حين بلغت مستحقات نادي نهضة الزمامرة المغربي 250 ألف دولار.

التأثيرات الرياضية والإدارية لقرارات الإيقاف على مستقبل الفريق

تلقي هذه العقوبات بظلالها على قدرة نادي الزمالك في تدعيم صفوفه بالعناصر الفنية اللازمة للمنافسة في البطولات المحلية والقارية مما يضع مجلس الإدارة أمام تحدٍ علمي وإداري كبير لتوفير السيولة المالية اللازمة لإنهاء هذه النزاعات.

إن تكرار قرارات إيقاف القيد يعكس خللاً في الالتزامات التعاقدية السابقة التي باتت تهدد الاستقرار الفني لنادي الزمالك وتثير قلق الجماهير حول مستقبل النادي في ظل المنافسة الشرسة.

ويتطلب الموقف الحالي تحركاً قانونياً ومالياً سريعاً لجدولة هذه الديون أو تسويتها بشكل نهائي لضمان رفع العقوبة والعودة لممارسة النشاط التعاقدي في الفترات القادمة.

اقرأ ايضًا…نادي الكرمة العراقي يعلن ضم أحمد عبد القادر من الأهلي المصري لتعزيز صفوف صقور الغربية