تواجه حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضغوطًا متزايدة للكشف عن الأدلة التي كانت جزءًا من قضية التجسس المثيرة للجدل ضد شخصين متهمين بالعمل لصالح الصين، وهي القضية التي انهارت بشكل مفاجئ الشهر الماضي، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقضائية.

إسقاط قضية تجسس لصالح الصين

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن حزب المحافظين وحزب الديمقراطيين الأحرار طالبا حكومة حزب العمال بالكشف عن الأدلة التي تم استخدامها في القضية قبل إسقاطها، بهدف توضيح ما إذا كانت هذه الأدلة كافية من الأساس، ولماذا لم يُستكمل المسار القانوني فيها.

حكاية الصين

من جانبها، أوضحت هيئة الادعاء الملكية أنها لا تمانع في نشر الأدلة، إذا قررت الحكومة وضعها في المجال العام، في إشارة إلى أن مسؤولية الشفافية الآن تقع على عاتق الحكومة نفسها. غير أن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى أشاروا، يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن طلب هيئة الادعاء غير مناسب في هذه المرحلة، ما زاد من حالة الغموض والجدل.

هل تسرعت بريطانيا في اتهام الصين بالتجسس؟

وتعود القضية إلى اتهام شخصين هما كريستوفر كاس وكريستوفر بيري بالتجسس لصالح الصين، إلا أن القضية أُسقطت الشهر الماضي، في خطوة وصفت بـ”غير المتوقعة”، وأدت إلى انتقادات شديدة من قبل عدد من الوزراء وأعضاء البرلمان البريطاني. وقد نفى المتهمان جميع الاتهامات الموجهة إليهما.

اقرأ أيضا.. الولايات المتحدة تواجه شللًا حكوميًا.. وجونسون يتوعد: “لن أتنازل”