كشفت رسائل بريد إلكتروني داخلية، حصل عليها موقع أكسيوس، عن جدل واسع داخل إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بشأن طريقة اتخاذ قرارات العفو المثيرة للجدل في الأيام الأخيرة من ولايته، بما في ذلك استخدام “التوقيع الآلي” بدلاً من توقيعه الشخصي، ومنح عفو لأفراد من عائلته.

وتسلّط هذه التسريبات الضوء على حالة الارتباك التي أحاطت بالبيت الأبيض خلال الأسابيع الأخيرة من إدارة جو بايدن، في وقت تحقق فيه لجنة الرقابة في مجلس النواب بقيادة الجمهوريين في الملف.

عفو غير مسبوق بالأرقام 

وفقًا لمركز “بيو” للأبحاث، أصدر بايدن أكبر عدد من قرارات العفو في تاريخ الولايات المتحدة، حيث بلغ 4245 شخصًا، نُفّذ أكثر من 95% منها خلال الأشهر الثلاثة والنصف الأخيرة من رئاسته.

وفي 17 يناير 2025، أي قبل ثلاثة أيام فقط من مغادرته المنصب، منح بايدن 2490 قرارًا بتخفيف الأحكام في يوم واحد، وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أي رئيس أميركي.

عفو عن أفراد عائلة جو بايدن واستخدام التوقيع الآلي

الوثائق أظهرت أن جو بايدن أصدر عفوًا تلقائيًا عن خمسة من أفراد عائلته، بينهم شقيقه وشقيقته، رغم اتهامات لهما باستغلال اسم العائلة لتحقيق مكاسب مالية.
كما استخدم بايدن أداةً رقمية لتوقيع قرارات العفو، ما أثار اعتراضات داخلية، حيث أكّد كبار مسؤولي وزارة العدل أن ذلك يفتقر للشفافية والرقابة.

وفي رسالة بريد إلكتروني مسربة بتاريخ 19 يناير 2025، كتب رئيس موظفي بايدن جيف زينتس: “أوافق على استخدام العفو التلقائي لتنفيذ جميع قرارات العفو التالية. شكراً لك، جيه زي.”

اعتراضات وزارة العدل وتحذيرات أخلاقية

الجدل لم يقف عند حدود الأرقام، إذ كشف برادلي وينشايمر، كبير محامي الأخلاقيات في وزارة العدل، أن بعض المشمولين بالعفو لم يكونوا “مدانين بجرائم غير عنيفة” كما أعلن بايدن، بل بينهم أشخاص لهم سجل في جرائم عنف، من بينهم رجل أدين بالقتل بعد تورطه في قتل أم وابنتها البالغة من العمر عامين.

اقرأ أيضًا:

اختراق إيراني محتمل يثير عاصفة في واشنطن.. السيناتور توم كوتون يوجه أصابع الاتهام للبنتاغون

وقال وينشايمر في مذكرة رسمية: “للأسف، ورغم الطلبات المتكررة، لم تتح لنا فرصة كافية لمراجعة ملفات من منحهم الرئيس العفو. بعضهم مصنفون كخطرين وفق سجلات وزارة العدل”.

وينشايمر، الذي خدم في الوزارة 34 عامًا، قدّم استقالته في فبراير 2025 احتجاجًا على هذه الممارسات.

ردود الفعل السياسية

أدت هذه القرارات إلى موجة انتقادات سياسية واسعة، استغلها الرئيس الحالي دونالد ترامب للدفاع عن قرارات العفو المثيرة للجدل التي أصدرها بدوره لصالح مقربين ومؤيدين سياسيين.
كما اعتبر الجمهوريون في الكونغرس أن ما جرى يعكس “سوء إدارة وفوضى داخل البيت الأبيض”، ويستخدمونه الآن كأداة ضغط في التحقيقات الجارية.

تفتح التسريبات الجديدة الباب على مصراعيه أمام جدل دستوري وأخلاقي حول صلاحيات الرئيس الأميركي في العفو الرئاسي، في ظل غياب الشفافية والتدقيق الكافي من قبل وزارة العدل.

وبينما يواجه جو بايدن انتقادات حادة بشأن إرثه الرئاسي، فإن تحقيقات الكونغرس قد تكشف تفاصيل إضافية تزيد من حدة الانقسام السياسي في الولايات المتحدة.