تثير تعليمات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب باستئناف تجارب الأسلحة النووية داخل الولايات المتحدة موجة واسعة من الجدل الدولي، وسط تحذيرات من أن هذه الخطوة قد تعيد العالم إلى مرحلة سباق تسلّح نووي غير مسبوق منذ عقود، في وقت تتصاعد فيه المنافسة العسكرية بين واشنطن وروسيا والصين، وتزداد المخاوف بشأن مستقبل الأمن العالمي والاتفاقيات الدولية بشأن حظر التجارب النووية.
رد مباشر أم مناورة استراتيجية؟
أعاد إعلان ترامب بأن الولايات المتحدة ستبدأ اختبار أسلحتها النووية «على قدم المساواة» مع قوى عالمية أخرى، فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول دوافع القرار وتوقيته.
وجاء تصريح ترامب رداً على ما وصفه بأن دولاً أخرى، وعلى رأسها روسيا والصين، تنفّذ برامج اختبار نووي متقدمة، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ذلك.
وفي تصريحات إضافية، أوضح الرئيس الأميركي أن منافسي واشنطن «يجرون على الأرجح تجارب نووية»، مضيفاً أن بلاده ستسير في الاتجاه ذاته إذا ثبت ذلك.
ولم تتأخر موسكو وبكين في الرد، حيث دعت الصين الولايات المتحدة إلى الالتزام الكامل بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بينما ردت روسيا بالتأكيد أن اختبارها الأخير لصاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية لا يندرج ضمن التجارب النووية المحظورة.
تحليلات الخبراء: ثلاث فرضيات تفسر قرار ترامب
تباينت آراء الخبراء حول هدف واشنطن من هذه الخطوة، حيث طرح باحثون متخصصون ثلاث نظريات رئيسية لتفسير التوجه الأميركي الجديد.
وترى الباحثة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إيلويز فاييه أن تصريحات ترامب قد تتعلق باختبار أنظمة صاروخية جديدة، أو بتجارب «دون حرجة» لا تتضمن انفجاراً نووياً مباشراً، لكنها أشارت إلى احتمال أن الرئيس الأميركي لا يملك خبرة تقنية دقيقة لفصل هذه المستويات.
من جانبه، قال ويليام ألبرك، المدير السابق لمركز منع الانتشار النووي في الناتو، إنه اعتقد بدايةً أن إعلان ترامب جاء رداً على مشاريع الأسلحة الروسية الجديدة مثل صاروخ «بوريفيستنيك» وطوربيد «بوسيدون» النوويين، لكن تصريحات لاحقة فتحت الباب أمام احتمالات أخرى أكثر حساسية.
ويشير الخبراء إلى أن الولايات المتحدة بالفعل تجري اختبارات دورية على أسلحتها الاستراتيجية، مثل صواريخ «ترايدنت» الباليستية التي تم إطلاق أربع منها مؤخراً، وهو ما يؤكد أن الأمر قد يتجاوز التحديث التقني نحو خيارات أوسع.
الاختبارات دون الحرجة… صراع صامت تحت الأرض
تخضع التجارب النووية لمستويات قانونية وفنية مختلفة بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي تسمح بإجراء اختبارات دون حرجة لا تنتج فيها طاقة نووية حقيقية.
وتوضح فاييه أن روسيا والصين تجريان تجارب من هذا النوع مع مستوى معين من الطاقة ضمن الحد القانوني، بينما تعتمد الولايات المتحدة سياسة أكثر صرامة لا تسمح بانبعاث حرارة أو طاقة نووية.
ويؤكد ألبرك أن هذه التجارب يصعب اكتشافها بسبب تقنيات «الاقتران» تحت الأرض، حيث يتم بناء غرف اختبار داخلية معزولة تقلل الاهتزازات الخارجية، ما يجعل رصد التجارب الصغيرة شبه مستحيل.
وتطرح هذه الفجوة التقنية تساؤلات حول نية ترامب في رفع مستوى التجارب الأميركية لتوازي نظيراتها الروسية والصينية، في خطوة قد تُفسَّر كتغيير جذري في قواعد اللعبة النووية العالمية.
عودة شبح التفجيرات النووية واحتمالات سباق تسلح جديد
ترى الباحثة فاييه أن أكثر السيناريوهات تطرفاً يتمثل في عودة الولايات المتحدة إلى التجارب النووية الكاملة لأول مرة منذ عقود، وهو مطلب تاريخي لبعض دوائر المحافظين الأميركيين الداعمين لترامب.
وتوضح أن هذه التجارب ستكون ذات جدوى سياسية أكثر من كونها تقنية، وتأتي في إطار الضغط للتفاوض مع موسكو وبكين على اتفاق ثلاثي جديد للحد من التسلح، خاصة مع قرب انتهاء معاهدة «نيو ستارت» في فبراير المقبل.
إلا أن هذا الخيار يحمل مخاطر هائلة، إذ حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقاً من أن موسكو سترد بالمثل فور قيام واشنطن بأي اختبار نووي فعلي، مما يعني أن العالم قد يدخل دورة جديدة من التجارب النووية المتبادلة شبيهة بفترة الحرب الباردة.
وفي ظل التوترات الجيوسياسية الحالية وغياب إطار دولي راسخ لتنظيم الأسلحة الاستراتيجية، يتخوف محللون من أن مثل هذه التطورات قد تضع الأمن العالمي أمام منعطف خطير يعيد البشرية إلى حسابات الردع النووي والصراع العسكري المفتوح.
اقرأ ايضًا…المجتمع الدولي يهاجم خطة ترامب النووية ويصفها بتهديد مباشر للاستقرار العالمي
