أطلقت مصلحة الجمارك المصرية تطبيق تليفوني لتسهيل عملية تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، ويهدف التطبيق إلى تنظيم دخول الهواتف المحمولة إلى السوق المصري والحد من عمليات التهريب، وأتاحت تحميل التطبيق عبر متجري “Google Play” و”App Store”، للراغبين في تسجيل هواتفهم تجنبًا للإيقاف.
خطوات التسجيل عبر تطبيق تليفوني:
- تحميل التطبيق، قم بتنزيل تطبيق تليفوني من متجر التطبيقات المناسب لهاتفك سواء جول بلاي أو أبل ستور.
- تسجيل البيانات الشخصية، أدخل معلوماتك الشخصية، بما في ذلك جواز السفر ورقم الهاتف المحمول.
- دفع الرسوم، سدد الرسوم الجمركية المقررة عبر التطبيق باستخدام وسائل دفع آمنة يحددها التطبيق.
- إتمام المعاملة، بعد الدفع سيتم تسجيل هاتفك بنجاح.
ويُسمح للمسافرين بإدخال هاتف محمول شخصي واحد دون رسوم جمركية، بشرط تسجيله عبر تطبيق تليفوني، وفي حالة إدخال أكثر من هاتف، تُفرض رسوم جمركية بنسبة 38.5% من قيمة الجهاز.
فرض ضريبة على الهواتف في مصر
تؤثر تقلبات سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية على تكلفة استيراد الهواتف، مما ينعكس على أسعارها للمستهلك، لذلك أصدرت الحكومة المصرية قوانين تهدف إلى تقليل الاستيراد العشوائي وتعزيز المنتج المحلي، مما أدى إلى قيود على استيراد بعض الأجهزة، وفي السنوات الأخيرة، تسعى مصر إلى تعزيز الإنتاج المحلي لبعض المكونات الإلكترونية والهواتف لتقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضحت الحكومة المصرية أن هذه الإجراءات تهدف إلى مكافحة تهريب الهواتف المحمولة، حيث أشارت التقارير إلى أن 95% من واردات الهواتف المحمولة تدخل مصر بشكل غير قانوني، مما يتسبب في خسائر كبيرة للخزانة العامة ويضر بالسوق المحلية.
صرّح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في تصريحات صحفية سابقة، أن وزارة المالية تبذل جهودًا حثيثة لمواجهة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة التي تفاقمت في السوق المصرية. وأوضح أن 95% من الهواتف المستوردة تدخل البلاد بطرق غير قانونية، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة للخزانة العامة ويضر بالسوق المحلي.
وأشار الكيلاني إلى أن قيمة الهواتف المهربة التي دخلت مصر خلال عام واحد تقدّر بحوالي 60 مليار جنيه، بمعدل 5 مليارات جنيه شهريًا، بالإضافة إلى العمليات التي تم إحباطها عبر المنافذ الجمركية.
وأوضح أن الوزارة قد أطلقت منظومة شاملة لتنظيم استيراد الهواتف المحمولة تبدأ من المنافذ الجمركية وتصل إلى السوق المحلي، وتشمل المنظومة السماح لكل مسافر بإدخال هاتف شخصي واحد فقط دون رسوم، بينما تخضع أي أجهزة إضافية لرسوم جمركية بنسبة 38.5% من قيمتها.
كما أكد على التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرصد الهواتف المستوردة بمجرد تشغيلها داخل مصر. وفي حال عبور هاتف دون سداد الرسوم الجمركية، سيتلقى صاحبه رسالة تُطالبه بدفع الرسوم خلال 90 يومًا، وفي حال عدم السداد، سيتم قطع خدمات الاتصالات عن الجهاز.
قيمة واردات الهواتف في مصر
واردات الهاتف المحمول في مصر تعد من القطاعات الحيوية في السوق المصري، حيث يعتمد عليها لتلبية الطلب المتزايد على الأجهزة الإلكترونية الحديثة، ومع ذلك، شهد هذا القطاع تغيرات كبيرة بسبب التحديات الاقتصادية والسياسات الحكومية التي تهدف إلى تنظيم السوق، وقد شهدت واردات مصر من الهواتف المحمولة تقلبات ملحوظة خلال عام 2024، متأثرة بعوامل اقتصادية وتنظيمية متعدد، وجاءت كالتالي:
نوفمبر 2024: أفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بارتفاع واردات الهواتف المحمولة بنسبة 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغت القيمة حوالي 1.42 مليون دولار.
الفترة من يناير إلى يونيو 2024: سجلت الواردات زيادة طفيفة بقيمة 62 ألف دولار، لتصل إلى 2.165 مليون دولار مقارنة بـ2.103 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
يونيو 2024: انخفضت الواردات إلى 274 ألف دولار، مقارنة بـ711 ألف دولار في يونيو 2023، بتراجع قدره 437 ألف دولار.
اقرأ أيضًا.. طريقة تعطيل أو حذف حساب فيسبوك نهائياً.. ونصائح للحفاظ على الخصوصية
تأثير تهريب الهواتف على الاقتصاد المصري
أشار نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، إلى أن قيمة الهواتف المحمولة المهربة إلى مصر خلال عام واحد بلغت حوالي 60 مليار جنيه، مما يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد المحلي.
وقد أدى فرض الحكومة ضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة تبلغ حوالي 37.8% من سعر الجهاز، موزعة بين ضريبة القيمة المضافة، الرسوم الجمركية، رسوم تنمية الموارد، ورسم الجدول، إلى زيادة أسعار الهواتف المحمولة في السوق المحلي، حيث شهدت بعض الأجهزة ارتفاعًا يصل إلى 10 آلاف جنيه، خاصة مع فرض رسوم جديدة بنسبة 34.5% على الواردات.
تتأثر واردات مصر من الهواتف المحمولة بعوامل متعددة، بما في ذلك السياسات الضريبية، التهريب، والتغيرات الاقتصادية، مما يؤدي إلى تقلبات في قيمتها على مدار العام.
