أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، دعمه لمطالب أوكرانيا بالحصول على ضمانات أمنية راسخة كجزء من أي اتفاق سلام محتمل مع روسيا، مؤكداً أن بلاده لن تستبعد خيار إرسال قوات ضمن إطار هذه الضمانات.
وجاءت تصريحاته خلال أول زيارة رسمية له إلى كييف منذ توليه رئاسة الحكومة في مارس الماضي.

جهود دولية بقيادة واشنطن
وتأتي هذه التحركات بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف على اندلاع الحرب الروسية ـ الأوكرانية، في وقت يقود فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعي دبلوماسية لإنهاء الصراع.
اقرأ أيضًا
زيلينسكي: مستقبل أوكرانيا بيد شعبها وحده وسط تصاعد الحرب مع روسيا
وتعمل كييف مع شركائها الأوروبيين على وضع صياغات محتملة للضمانات الأمنية التي ستؤمن البلاد بعد الحرب، وهو ما أبدى ترامب نفسه تأييداً له، وفقاً لوكالة “رويترز”.

احتفالات الاستقلال الأوكراني
وشارك كارني إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في احتفال رسمي بوسط كييف بمناسبة يوم الاستقلال الأوكراني، حضره أيضاً مبعوث ترامب الخاص لأوكرانيا، كيث كيلوج.
زيلينسكي يطالب بضمانات بحجم “الناتو”
وخاطب زيلينسكي الحضور في ساحة صوفيا التاريخية أمام كاتدرائية تعود للقرن الحادي عشر قائلاً:”نعمل جميعًا على ضمان أن تكون نهاية هذه الحرب بداية سلام دائم لأوكرانيا، بحيث لا يرث أبناؤنا تهديدات جديدة.”
وأكد أن الضمانات الأمنية المستقبلية يجب أن تكون قريبة قدر الإمكان من المادة الخامسة لميثاق حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي تعتبر أي اعتداء على دولة عضو بمثابة اعتداء على الحلف بأكمله.
كندا: لا يمكن الاكتفاء بالقوة الأوكرانية
وفي مؤتمر صحفي مشترك، أوضح كارني أن بلاده ترى أن الاعتماد على القوات المسلحة الأوكرانية وحدها ليس خياراً واقعياً، قائلاً:
“القوة العسكرية لأوكرانيا بحاجة إلى دعم وتعزيز متواصل، ولا يمكن أن تكون الضمانة الوحيدة لأمنها.
اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 عندما أطلقت موسكو ما وصفته بـ”العملية العسكرية الخاصة”، سرعان ما تحولت إلى صراع واسع النطاق أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين داخل أوكرانيا وخارجها.
ورغم العقوبات الغربية الواسعة والدعم العسكري والمالي الكبير الذي تلقته كييف من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا، استمرت المعارك على جبهات الشرق والجنوب.