كشف صندوق النقد الدولي عن استعداده للبدء في مفاوضات مع الحكومة اللبنانية بشأن برنامج دعم اقتصادي جديد، وذلك في محاولة لمساعدة لبنان في تجاوز أزمته الاقتصادية الحالية.
اجتماع صندوق النقد الدولي بلبنان
جاء ذلك بعد اجتماع عقده ممثل الصندوق في بيروت مع وزير المالية اللبناني، ياسين جابر.
دعم مالي لحل التحديات الاقتصادية
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي لوكالة فرانس برس: “نتطلع إلى التعاون مع الرئيس والحكومة الجديدة لمعالجة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه لبنان، بما في ذلك مناقشة برنامج مساعدات جديد يمكن أن يساهم في استعادة القدرة على سداد الديون.”
اقرأ أيضًا
الإمارات وأوكرانيا توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
أولويات الحكومة اللبنانية في التعامل مع الأزمة
من جهتها، أكدت وزارة المالية اللبنانية في بيان أن الوزير ياسين جابر شدد خلال لقائه مع ممثل صندوق النقد الدولي، فريدريكو ليما، على أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح البيان أن الحكومة ووزارة المالية تعطيان أولوية قصوى لهذا الموضوع، نظرًا لدور الصندوق الكبير في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وإعادة جذب الدعم الدولي للبنان.
تحديات أمام الحكومة اللبنانية
تأتي هذه المفاوضات بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، حيث تم انتخاب قائد الجيش السابق، جوزيف عون، رئيسًا للبنان، وتولى القاضي نواف سلام رئاسة الحكومة.
وتواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة، أبرزها تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للحصول على مليارات الدولارات من المانحين الدوليين، إضافة إلى الإشراف على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
إصلاحات اقتصادية هيكلية
في هذا السياق، أكدت الحكومة اللبنانية في تصريحات سابقة أنها تعتزم التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد، بهدف معالجة الأزمة المالية والتخفيف من أعباء الدين العام. كما شددت الحكومة على أنها تسعى إلى بناء دولة ذات إدارة فعالة ومؤسسات قوية، ما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.
وأشارت الحكومة إلى أن إعادة إنعاش الاقتصاد اللبناني يتطلب، من ضمن أولوياته، إعادة هيكلة القطاع المصرفي لتمكينه من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد.
وأكدت أيضًا أن حماية ودائع المواطنين تأتي على رأس أولوياتها، مع وضع خطة شاملة تلتزم بأفضل المعايير الدولية لضمان حقوق المودعين.
