لجنة الاتصالات بالنواب تستدعي رئيس هيئة البريد وتوصي بحجب ألعاب إلكترونية مخالفة

أكد النائب محسن حتة، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة قررت استدعاء رئيس الهيئة القومية للبريد إلى اجتماع قادم، لمناقشة أسباب عدم استكمال تشغيل عدد من مكاتب البريد المدرجة ضمن خطة الهيئة، إلى جانب المكاتب التي صدرت لها قرارات تخصيص من مجلس الوزراء ولم يتم تفعيلها حتى الآن.
وأوضح حتة، خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم برئاسة النائب أحمد بدوي، أن اللجنة تضع مصلحة المواطن على رأس أولوياتها، مشددًا على أن الهدف من الاستدعاء هو الوقوف على المعوقات الحقيقية التي تعرقل تشغيل هذه المكاتب، والعمل على تذليلها في أقرب وقت.

مطالب بتكثيف الاهتمام بمحافظات الصعيد
وأشار عضو لجنة الاتصالات إلى أن اللجنة تُقدّر الجهود التي تبذلها الهيئة القومية للبريد في تطوير خدماتها، إلا أنها ترى ضرورة مضاعفة الاهتمام بمكاتب البريد في المحافظات، ولا سيما محافظات الصعيد ومحافظة المنيا، لما تمثله هذه المناطق من أهمية خاصة في دعم العدالة الخدمية وتحقيق الشمول الرقمي.
وأكد حتة على أهمية الإسراع في استكمال تشغيل المكاتب غير المفعّلة، مع تعميم الخدمات الإلكترونية والبريدية الحديثة التي تقدمها الهيئة، بما يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم.
توصية بحجب ثلاث ألعاب إلكترونية مخالفة
وفي ملف آخر، كشف النائب محسن حتة أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أوصت بحجب ثلاث ألعاب إلكترونية وصفتها بـ«المخالفة»، موضحًا أن هذه الألعاب لا تتوافق مع القيم المجتمعية وقد تشكل خطرًا على الأطفال والنشء.
وأشار إلى أنه يجري حاليًا التنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتنفيذ قرار الحجب وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، في إطار حرص الدولة على حماية المجتمع من المحتوى الرقمي الضار.

مطالب بضوابط رقابية على المحافظ الإلكترونية
وفي سياق متصل، شدد النائب محسن حتة على ضرورة إقرار ضوابط رقابية واضحة تحكم عمل المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، مؤكدًا أن التوسع المتسارع في خدمات الشمول المالي يستلزم وجود إطار قانوني منضبط يضمن حماية أموال المستخدمين، ويحول دون وقوع أي تجاوزات أو ممارسات غير مشروعة.
وأوضح أن التنظيم الجيد لهذا القطاع الحيوي يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية، ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والاقتصاد غير النقدي.
تنسيق برلماني – حكومي
من جانبه، أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وجود حالة من التكامل والتنسيق المستمر بين البرلمان ممثلًا في اللجنة، والحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشدد بدوي على أن اللجنة تمارس دورها الرقابي والتشريعي وفقًا لاختصاصاتها الدستورية والقانونية، بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، ويواكب التطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.
ويرى مراقبون أن تحركات لجنة الاتصالات بمجلس النواب تعكس تشددًا رقابيًا متزايدًا تجاه ملفات الخدمات البريدية والمحتوى الرقمي والخدمات المالية الإلكترونية، في ظل سعي البرلمان إلى تحسين جودة الخدمات، وحماية المجتمع، وضمان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا الحديثة.
اقرأ أيضًا:




