في موقف سياسي حاسم، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رفضهما القاطع لأي خطة لإعادة إعمار قطاع غزة تتضمن التهجير القسري لسكانه أو فرض وصاية دولية عليه، مؤكدين أن مثل هذه المقترحات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتفتح الطريق أمام مأزق سياسي طويل الأمد بدلاً من إيجاد حلول عملية للأزمة.

رفض التهجير والوصاية على غزة

ماكرون شدد في تصريح رسمي على أن أي مقترحات لإفراغ غزة من سكانها أو إخضاعها للوصاية لن تكون مقبولة، موضحاً أنها تتعارض مع القوانين الدولية وتؤدي إلى انسداد الأفق السياسي. واعتبر أن السبيل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة هو التمسك بالشرعية الدولية والعمل على مسار سياسي شامل ينهي دوامة العنف.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس الفرنسي أن المواقف مع الأردن متطابقة فيما يخص ملف غزة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً مع الملك عبد الله الثاني للتحضير لمؤتمر مهم في نيويورك يوم 22 سبتمبر، يهدف إلى الدفع باتجاه تطبيق حل الدولتين.

التحضير لمؤتمر نيويورك وحل الدولتين

أوضح ماكرون أن المؤتمر المزمع عقده في نيويورك سيكون منصة سياسية دولية لدعم مسار حل الدولتين باعتباره الحل الأكثر واقعية لتحقيق السلام العادل والدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد أن فرنسا والأردن يعملان على توحيد الجهود والمواقف الدولية لضمان نجاح المؤتمر، مع التركيز على إشراك القوى الفاعلة في المنطقة والمجتمع الدولي.

كما شدد الجانبان على أهمية وضع آليات واضحة لضمان وقف إطلاق النار وتثبيت مسار سياسي جديد يعيد الأمل للفلسطينيين ويحقق الأمن للإسرائيليين في الوقت نفسه.

انتقاد العمليات العسكرية ودعوة لوقف النار

وفي سياق متصل، وصف ماكرون الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة بأنه «غير مقبول» ويمثل «اندفاعاً متهوراً» لا يؤدي إلا إلى صراع طويل الأمد دون حلول.

وأكد أن الأولويات الراهنة واضحة وتشمل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية واسعة النطاق لسكان القطاع الذين يعيشون ظروفاً كارثية.

كما شدد على أن أي حل سياسي مستدام يجب أن يتضمن نزع سلاح حركة حماس وإرسال بعثة دولية لضمان الاستقرار في غزة، بما يمهد الطريق أمام إعادة إعمار شاملة لا تقوم على الإقصاء أو التهجير بل على أساس العدالة والاستقرار.

اقرأ ايضًا…جوتيريش يندد باحتجاز الحوثيين لـ 11 موظفًا أمميًا في اليمن