لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من تمرير مشروع قرار قدمته روسيا والصين يقضي بتأجيل إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران لمدة ستة أشهر إضافية، في محاولة لإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية.

وحسب ما نقلته وكالة رويترز، فقد حصل مشروع القرار على تأييد أربع دول فقط، في حين صوتت تسع دول ضد القرار، وامتنعت دولتان عن التصويت، وهو ما حال دون اعتماده داخل المجلس المكوّن من 15 عضوًا.

بدء سريان العقوبات خلال ساعات

وبموجب الموقف الراهن، من المقرر أن تتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران عند الساعة الثامنة من مساء السبت بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (00:00 بتوقيت غرينتش). ويأتي ذلك في ظل انقسام دولي حاد حول سبل التعامل مع الملف النووي الإيراني ومستقبل خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

مواقف متباينة داخل مجلس الأمن

الصين: نائب مبعوث بكين لدى الأمم المتحدة شدد على أن إيران أرسلت “إشارات إيجابية”، معتبراً أن التأجيل كان سيبقي الباب مفتوحًا أمام المفاوضات.

روسيا: نائب المبعوث الروسي حذّر من أن إعادة فرض العقوبات قد يؤدي إلى تصعيد خطير في الشرق الأوسط.

فرنسا: ممثل باريس أكد أن فرض العقوبات لا يعني إغلاق الطريق أمام الدبلوماسية، لكنه شدد على ضرورة ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني.

بريطانيا: المبعوث البريطاني قال بوضوح إن العقوبات الأممية ستُعاد فرضها على إيران بداية الأسبوع المقبل.

خلفية الاتفاق النووي الإيراني

وكان مشروع القرار الروسي–الصيني يسعى إلى تمديد العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 حتى 18 أبريل/نيسان 2026. ويُفترض أن تنتهي صلاحية الاتفاق الحالي في 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وينص الاتفاق، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، على رفع العقوبات الاقتصادية والسياسية عن طهران مقابل فرض قيود صارمة على برنامجها النووي، بما في ذلك عمليات التخصيب والتفتيش الدولي على منشآتها.

اقرأ أيضًا:

وزير الخارجية المصري: الملف الفلسطيني أولوية القاهرة والسلام خيار استراتيجي

لكن الاتفاق تعرض لهزة كبيرة بعدما انسحبت الولايات المتحدة في 2018 بشكل أحادي وأعادت فرض عقوبات شاملة على إيران، ما دفع الأخيرة إلى التراجع تدريجيًا عن معظم التزاماتها.

مطالب أوروبية

من جهتها، تطالب دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) إيران بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول الكامل إلى منشآتها النووية، واستئناف المفاوضات بما يشمل واشنطن، فضلاً عن وضع آلية تضمن أمن مخزونات اليورانيوم المخصب لديها.

فشل مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار يكشف عن توازنات سياسية معقدة بين القوى الكبرى، في وقت يتصاعد فيه القلق من تداعيات عودة العقوبات على الاستقرار الإقليمي، واحتمال دفع إيران إلى تسريع أنشطتها النووية.