في تطور جديد لملف البرنامج النووي الإيراني، أعلن مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، فشل أعضائه في تبني مشروع قرار كان يهدف إلى منع تفعيل آلية “الزناد” (Snapback) الخاصة بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، والتي رُفعت بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

الترويكا الأوروبية تتهم إيران بعدم الالتزام

تأتي هذه الخطوة بعد رسالة بعثت بها كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا – المعروفة بـ”الترويكا الأوروبية” – إلى مجلس الأمن الدولي في أغسطس/آب الماضي. وأكدت الرسالة أن الدول الثلاث بدأت عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بسبب ما وصفته بـ”عدم التزام طهران بتعهداتها النووية”.

وبموجب الاتفاق النووي لعام 2015، وُضعت آلية خاصة تُعرف باسم “سناب باك”، تتيح إعادة فرض العقوبات بشكل تلقائي إذا تبين أن إيران لم تلتزم ببنود الاتفاق الرامي إلى منعها من تطوير سلاح نووي.

آلية “سناب باك”… سيف العقوبات المسلط على إيران

تقوم آلية “سناب باك” على أنه في حال عجز الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي عن حل الخلافات المتعلقة بما يسمى “التقاعس الكبير عن الأداء” من جانب إيران، يمكن لأي طرف أن يطالب مجلس الأمن الدولي بإعادة فرض العقوبات السابقة بشكل كامل.

ومع فشل تمرير مشروع القرار الأخير، يُتوقع أن تُعاد جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بحلول أواخر سبتمبر/أيلول الجاري، ما لم يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات أخرى تحول دون ذلك.

انعكاسات القرار على الملف النووي الإيراني

يعني تفعيل آلية “الزناد” أن العقوبات الدولية التي رُفعت عام 2015، ومن بينها حظر الأسلحة، وتجميد الأصول المالية، وتقييد التعاملات الاقتصادية، ستعود لتُفرض بشكل شامل على إيران.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً جديداً في المواجهة الدبلوماسية بين طهران والغرب، خصوصاً في ظل استمرار الاتهامات الأوروبية والأميركية لإيران بأنها تعمل على توسيع برنامجها النووي خارج الحدود المسموح بها.

اقرأ أيضًا:

باكستان تضع قدراتها النووية تحت مظلة السعودية ضمن اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك

موقف إيران من قرار مجلس الأمن

من جانبها، ترفض طهران الاتهامات الأوروبية، وتؤكد أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية بحتة. كما تعتبر أن آلية الزناد غير قانونية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار لمنع تفعيل آلية “سناب باك” يضع إيران أمام إعادة شاملة للعقوبات الأممية مع نهاية سبتمبر/أيلول 2025، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين طهران والدول الغربية بشأن مستقبل الاتفاق النووي والملف الأمني في الشرق الأوسط.