مدبولي يشيد بدعم البنك الدولي للإصلاح الاقتصادي ويستعرض جهود التنمية في مصر
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا والوفد المرافق له، في إطار الزيارة الرسمية الحالية للبنك لمصر، حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
شراكة استراتيجية لدعم الإصلاح الاقتصادي
استهل مدبولي اللقاء بالترحيب برئيس البنك الدولي، معربًا عن تقديره للعلاقات الوثيقة بين مصر والبنك الدولي والتعاون المستمر في مجالات دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الشراكة الاستراتيجية (2023-2027) تهدف إلى دعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يشمل تنفيذ مشروعات قومية كبرى ومبادرات رئاسية، أبرزها مبادرة “حياة كريمة” لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين جودة المعيشة.
وأشار إلى نجاح مصر في تجاوز التحديات الاقتصادية منذ 2011، وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال رفع معدلات النمو، وتنسيق السياسات المالية والنقدية، وزيادة فرص التشغيل، وخفض الدين العام، وتمكين القطاع الخاص، وتحسين مجالات التعليم والصحة.
دعم البنك الدولي للإصلاح الهيكلي
أشاد مدبولي بالدعم المقدم من البنك الدولي لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مستعرضًا النتائج الإيجابية التي تحققت على مستوى استقرار الاقتصاد الكلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين البنية التحتية، حيث بلغت استثمارات الدولة نحو 550 مليار دولار خلال السنوات الماضية.
كما استعرض جهود التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، إضافة إلى جهود تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
رؤية البنك الدولي لمصر
من جانبه، أشاد أجاي بانجا بنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا دعم البنك لمصر في زيادة معدلات النمو، والتوظيف، وتحسين جودة الحياة، من خلال تطوير البنية التحتية وقطاع التعليم والصحة.
كما شدد على أهمية تطوير قطاع السياحة واستثمار الموقع الجغرافي والثراء الثقافي لمصر لتعزيز العوائد الاقتصادية، مؤكدًا استمرار التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
جهود الحكومة في القطاعات الحيوية
أوضح الدكتور حسين عيسى جهود الحكومة في تبني إجراءات إصلاحية لتطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
كما أشار الوزراء المعنيون، بما فيهم وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جهود تعزيز مناخ الاستثمار، دعم ريادة الأعمال، تمكين القطاع الخاص، وتحسين حياة المواطنين من خلال المبادرات الرئاسية، مع التركيز على تشغيل المواطنين وتحسين مستوى دخلهم.
الشراكة المستمرة
ختامًا، أكدت جميع الأطراف على أهمية استمرار الشراكة البناءة بين مصر والبنك الدولي لدعم الأولويات الوطنية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل لكل مناطق الجمهورية.
