أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم خلال مؤتمر صحفي، تفاصيل تفعيل قرار العمل عن بعد في مصر، مؤكدًا أن هذا القرار سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من أول أبريل، وسيُطبق يوم الأحد من كل أسبوع بشكل مبدئي.

وأوضح مدبولي أن هذا الإجراء يهدف إلى التخفيف من ضغط التنقل اليومي على الموظفين، وتقليل الاحتكاك بين المواطنين في ظل تداعيات الحرب في المنطقة، بما يسهم في استمرارية العمل وتقديم الخدمات بكفاءة دون تعطيل.

تفاصيل تطبيق القرار

وأشار رئيس الوزراء إلى أن يوم العمل عن بعد سيكون واحدًا أسبوعيًا فقط كبداية، مع إمكانية دراسة زيادة عدد الأيام لاحقًا إذا استمرت الظروف الطارئة أو تفاقمت تداعيات الحرب على الحياة اليومية والقطاعات المختلفة.

وأكد مدبولي أن القرار لا يشمل بعض القطاعات الحيوية التي تتطلب حضور العاملين بشكل مباشر، ومن بينها:

• المدارس والجامعات لضمان استمرارية التعليم والمناهج الدراسية.
• المستشفيات لتقديم الرعاية الصحية الطارئة والروتينية للمرضى.
• المصانع لضمان استمرار خطوط الإنتاج وعدم تعطيل الصناعات الحيوية.

الهدف من العمل عن بعد

وأفاد رئيس الوزراء أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى حماية الموظفين والمواطنين، وتقليل احتمالات الزحام، خصوصًا في مواعيد الذروة في المواصلات العامة، بما يعزز من سلامتهم ويسهم في التخفيف من التداعيات المحتملة للأزمات.

كما شدد مدبولي على أهمية المرونة في تطبيق القرار، موضحًا أن الحكومة تراقب باستمرار الوضع، وأن أي تعديلات مستقبلية ستتم وفقًا لظروف كل قطاع واحتياجات المواطنين.

تطبيق القرار على الموظفين

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تطبيق العمل عن بعد يشمل موظفي الوزارات والجهات الحكومية، على أن يكون الالتزام بالعمل والإنتاجية على قدم المساواة مع أيام الحضور في المكتب. كما أكدت الحكومة على ضرورة تهيئة الأدوات التقنية اللازمة لضمان سهولة التواصل ومتابعة الأعمال عن بعد دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

قرار العمل عن بعد في مصر سيبدأ اعتبارًا من أول أبريل يوم الأحد من كل أسبوع، مع استثناء المدارس والجامعات والمستشفيات والمصانع، ويهدف إلى تقليل الازدحام وحماية الموظفين، مع إمكانية تعديل عدد أيام العمل عن بعد حسب الظروف المستقبلية.

اقرأ أيضًا

رسالة مصرية حاسمة إلى لبنان: دعم بلا حدود ورفض للتصعيد