في إطار التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر 2025 في فيينا، شددت مصر على ضرورة تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، بما يضمن انضمام جميع دول المنطقة دون استثناء إلى المعاهدة وإخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة.
موقف مصري ثابت
أكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صدر اليوم السبت، أن إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل أولوية استراتيجية لمصر، وخطوة جوهرية لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وشددت على أن وقف سباق التسلح النووي يساهم في حماية السلم والأمن الدوليين، والوصول إلى عالم خالٍ من هذه الأسلحة المدمرة.
اقرأ أيضًا
ترامب يطالب الناتو بوقف شراء النفط الروسي وفرض عقوبات منسقة
جذور المبادرة المصرية
ذكّرت مصر بأنها كانت في طليعة الدول التي أطلقت مبادرة إقامة منطقة خالية من السلاح النووي عام 1974 تحت مظلة الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذا الموقف يعكس التزامها الثابت ورؤيتها الاستراتيجية لحماية شعوب المنطقة من أخطار الانتشار النووي.
تحذير من المخاطر العالمية
أعربت القاهرة عن قلقها العميق من استمرار وجود الأسلحة النووية على المستوى الدولي، مؤكدة أن البشرية تواجه تهديدًا خطيرًا يستدعي تحركًا جادًا من المجتمع الدولي.
وطالبت الدول النووية بالوفاء بمسؤولياتها في تنفيذ التزامات معاهدة عدم الانتشار، خاصة فيما يتعلق بنزع السلاح النووي باعتباره ركنًا أساسيًا في نظام منع الانتشار.
التزامات المجتمع الدولي
ذكّرت مصر بالقرار الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة منع الانتشار النووي عام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، معتبرة أن هذا القرار التزام دولي واضح، وتنفيذه شرط أساسي للحفاظ على مصداقية نظام منع الانتشار برمته.
تُعد معاهدة منع الانتشار النووي، التي دخلت حيز النفاذ عام 1970، أحد الأعمدة الأساسية للنظام الدولي الخاص بالأمن ونزع السلاح. وتستند المعاهدة إلى ثلاثة محاور رئيسية:
-
منع انتشار الأسلحة النووية عبر التزام الدول غير النووية بعدم تطوير أو امتلاك هذه الأسلحة.
-
نزع السلاح النووي من خلال تعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية بخطوات تدريجية للتخلص منها.
-
الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية لجميع الدول الأعضاء تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
