أكدت مصر مجدداً، اليوم الأحد، رفضها الكامل للمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية، محذّرة من أن هذه السياسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتندرج ضمن محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

الخارجية المصرية: “لن نقبل بالتهجير ولن نشارك فيه”
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أنها تتابع “بقلق بالغ” ما تردد في الآونة الأخيرة عن وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لاستيعاب الفلسطينيين المرحّلين من غزة، ووصفت هذه التحركات بأنها جزء من “سياسة إسرائيلية مرفوضة تهدف إلى إفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين وفرض واقع احتلال دائم”.
وأضاف البيان أن مصر أجرت اتصالات مع الدول التي تم تداول أسمائها ضمن هذه المشاورات، وتلقت تأكيدات بعدم قبولها الانخراط في مثل هذه “المخططات المستهجنة”.
موقف مصري ثابت: لا تهجير قسرياً ولا طوعياً
وشددت الخارجية على أن القاهرة ترفض “رفضا قاطعاً” جميع أشكال التهجير، سواء تم ذلك بالقوة أو من خلال ممارسات تضييق معيشية مثل الحصار والتجويع والاستيطان ومصادرة الأراضي.
وأضافت: “مصر تعتبر التهجير ظلماً تاريخياً لا يمكن تبريره أخلاقياً أو قانونياً، ولن تقبل به أو تشارك فيه بأي شكل من الأشكال، لأنه سيؤدي حتماً إلى تصفية القضية الفلسطينية”.
تحذير دولي من تداعيات التهجير
ودعت مصر جميع الدول الرافضة لانتهاك القانون الدولي إلى عدم التورط في ما وصفته بـ”جريمة غير أخلاقية”، معتبرة أن أي مشاركة في هذه السياسة “ستحمّل أطرافها مسؤوليات تاريخية وقانونية، لما تمثله من خرق واضح لاتفاقيات جنيف وتوصيفها كجريمة تطهير عرقي”.
اقرأ أيضًا:
الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات في الضفة: 10 فلسطينيين من الخليل بينهم عمال داخل أراضي 1948
نفي رسمي من دول أفريقية لتقارير التوطين
في سياق متصل، نفت وزارة الخارجية في جنوب السودان تقارير أفادت بوجود محادثات بينها وبين إسرائيل بشأن استقبال فلسطينيين من غزة، مؤكدة أن “هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا تمثل الموقف الرسمي للدولة”.
وكانت وكالة “أسوشييتد برس” قد ذكرت، الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل تجري مناقشات مع جنوب السودان لإعادة توطين فلسطينيين، وهو ما تم نفيه لاحقاً، كما سبق أن نفت الصومال ومنطقة “أرض الصومال” الانفصالية في مارس الماضي، تلقي أي مقترحات أمريكية أو إسرائيلية لاستضافة لاجئين فلسطينيين من غزة، وأكدت مقديشو رفضها القاطع لأي خطوة من هذا النوع.