أعلنت الحكومة المصرية عن بدء حظر تشغيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات الفنية والمعايير الدولية اعتبارًا من الشهر الحالي، يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المستخدمين وضمان سلامتهم.
تنظيم سوق الهواتف المحمولة
يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة المتنامي في البلاد، الذي يشهد استخدامًا مكثفًا للأجهزة الذكية.
أرقام هامة ومؤشرات السوق
بحسب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بلغ إجمالي عدد خطوط المحمول المستخدمة في مصر حوالي 112.9 مليون خط بنهاية أكتوبر 2024، بمعدل نمو شهري 1.59% وسنوي 6.75%.
اقرأ أيضًا
الرئيس السيسي ووزير خارجية جيبوتي يتفقان على تعزيز الأمن في البحر الأحمر
حجم مبيعات سوق الهواتف المحمولة
فيما تشير تقارير إلى أن حجم مبيعات سوق الهواتف المحمولة في مصر وصل إلى 20 مليون جهاز بقيمة 62 مليار جنيه (حوالي 1.2 مليار دولار) في عام 2021.
تحذيرات وتنظيمات رسمية
حذر جهاز تنظيم الاتصالات التجار والموزعين من بيع الهواتف غير المطابقة للمواصفات، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين. وأوصى الجهاز المستخدمين بضرورة التحقق من مطابقة الأجهزة للمواصفات الفنية الدولية عبر الرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقمًا باستخدام تطبيق “تليفوني”، مع ضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد.
كما دعا الجهاز المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق ببيع وتسويق الأجهزة غير المطابقة من خلال الخط الساخن “155” أو التطبيق الإلكتروني My NTRA.
أسباب الحظر وتأثيراته
أوضح مسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات أن القرار جاء نتيجة التأثير السلبي للهواتف غير المطابقة على صحة المواطنين وجودة شبكات المحمول. وأكد أن القانون يحظر استيراد أو تصنيع أي أجهزة اتصالات إلا بعد الحصول على تصريح رسمي ووفقًا للمعايير الفنية المعتمدة.
أجهزة مقلدة وانتشار محدود
محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أشار إلى انتشار إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات تلفزيونية تروج لأجهزة مقلدة بأسعار منخفضة جدًا مقارنة بالأجهزة الأصلية. وذكر مثالًا على ذلك بيع هواتف “آيفون 16” بسعر 4 آلاف جنيه (79.64 دولار) في حين يباع الجهاز الأصلي بأكثر من 80 ألف جنيه (1592.76 دولار).
وأكد طلعت أن هذه الأجهزة تُستورد من الصين كأجزاء وتُجمع محليًا لتُباع عبر الإنترنت وليس في المحلات التجارية الكبرى، مشيرًا إلى أن كمياتها محدودة ولم تؤثر على أسعار السوق بشكل ملحوظ.
طفرة في التصنيع المحلي
في سياق متصل، أوضح طلعت أن سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد طفرة كبيرة مع توجه العديد من الشركات العالمية إلى التصنيع المحلي. ووفق تصريحات سابقة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، بدأت شركات صينية وكورية كبرى، مثل فيفو، شاومي، إنيفينكس، نوكيا وسامسونغ، التصنيع المحلي بإجمالي طاقة إنتاجية تبلغ 11.5 مليون وحدة سنويًا، باستثمارات بلغت 87.5 مليون دولار.
يُعد هذا القرار خطوة مهمة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة وحماية المستهلكين في مصر، في ظل الاهتمام المتزايد بجودة الأجهزة وأمان المستخدمين.
